قالت وكالة «بلومبيرغ» الاقتصادية الأمريكية، إن انتعاش الاقتصاد المصري «مؤقت»، ويبدو إيجابيا فقط على «المستوى القصير».

وبحسب تحليل لكبير الخبراء الاقتصاديين لشؤون الشرق الأوسط بالوكالة «زياد داوود»، فإن استمرار تعافي الاقتصادي المصري، يتطلب 4 عوامل أساسية كمحفزات جديدة للنمو.

وتوقع «داوود» أن تساعد عوامل أربعة في نمو الاقتصاد المصري، وهي انخفاض التضخم حيث إنه من المتوقع أن ينخفض التضخم تدريجياً في مصر ليصل إلى معدل 15% فى 2018 /2019، وهذا ضمن نطاق هدف البنك المركزى الذى يتراوح بين 10 و16%

ويرجع ذلك إلى استبعاد انخفاض أسعار الصرف، وإدخال ضريبة القيمة المضافة من العمليات الحسابية لفترة 2018/ 2019.

وصعد معدل التضخم في مصر، بنسبة 30.7% خلال 2017، مقارنة مع العام السابق له 2016، الذي كان 23%.

وبدأ التضخم في مصر، موجة من الصعود المتسارع منذ تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2016؛ أي ترك سعر العملة المحلية يتحدد وفق آليات العرض والطلب.

وتوقع وزير المالية المصري «عمرو الجارحي»، في تصريحات لـ«رويترز»، انحسار معدل التضخم ووصوله إلى 10-12% في 2018 ولأقل من 10% في 2019.

أما العامل الثاني، فيتمثل في انخفاض أسعار الفائدة مع اعتدال معدل التضخم، ومن المتوقع من البنك المركزى أن يخفف بعض قيوده على السيولة النقدية.

كما توقعت أن تنخفض المعدلات 400-500 نقطة أساس خلال عام 2018، وهذا من شأنه أن يعزز النمو من خلال التوسع السريع فى الاستهلاك والاستثمار.

وأشارت إلى أن «العامل الثالث يتمثل فى انتعاش السیاحة».

وتتأهب شركات السياحة الروسية، لتقديم عروضها للسياح الروس، بعد رفع الحظر عن الرحلات الجوية إلى القاهرة، والمفروض منذ 2014.

إنتاج حقل ظهر للغاز، يمثل العامل الرابع، بحسب «داوود»، الذي قال إنه من المتوقع أن يصل إنتاجه إلى 1.7 مليار قدم مكعب يوميا بحلول يونيو/حزيران 2018، قبل أن يرتفع إلى 2.7 مليار قدم مكعب يومياً بحلول نهاية عام 2019.

وأوضح أن ذلك قد يجعل مصر مكتفية ذاتياً في الغاز، بل ربما يساعد البلاد على تصديره في المستقبل.

ويعد حقل «ظهر» الذي يقع في منطقة «امتياز شروق» قبالة سواحل مصر، أكبر حقل لإنتاج الغاز في البحر المتوسط.

وتعتزم مصر وقف استيراد الغاز الطبيعي المسال بنهاية السنة المالية 2017-2018، والتي تنتهي في يونيو/حزيران المقبل.

وتنفذ مصر ما تقول إنه «إصلاحات اقتصادية» استجابة لتوجيهات «صندوق النقد الدولي»، التي وافق على منحها قرضا بـ12 مليار دولار، ومنحها جزءا منه، وتشمل خفض الدعم الاجتماعي، وتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية.

وكانت لهذه الإجراءات تأثيرات سلبية بشكل كبير على المواطنين، ورفعت من نسبة الفقر بشكل ملحوظ، وأدت إلى ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية، وسط حالة من السخط في الشارع المصري، في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة طاحنة في الحصول على احتياجاتها الدولارية.

وفي يناير/كانون الأول الماضي، قال وزير المالية المصري «عمرو الجارحي» إن مستويات الدين الخارجي لمصر وصلت لـ 81 مليار دولار، مشيرا إلى أنها بلغت 80 مليار دولار تقريبا في ختام السنة المالية 2017/2016 نهاية يونيو/حزيران الماضي.

وبجانب الاستدانة من الخارج، تكثف الحكومة طرح أدوات دين محلية، ليتجاوز إجمالي الدين العام للدولة 4 تريليونات جنيه (256 مليار دولار)، وفق البيانات الرسمية.