أنهى الاجتماع الرباعي، الذي ضم وزيري الخارجية ورئيسي جهازي المخابرات في مصر والسودان، الخميس، أعماله، بالاتفاق على وقف التراشق الإعلامي بين البلدين، والتنسيق في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، والإعداد لقمة رئاسية لرفع مستوى التعاون بين القاهرة والخرطوم.

وشدد البيان الصادر في القاهرة، منذ قليل، على «ثوابت العلاقات الاستراتيجية الشاملة بين البلدين بما في ذلك العمل على تحقيق وتعزيز المصالح المشتركة، واحترام الشؤون الداخلية والعمل المشترك للحفاظ على الأمن القومى للبلدين».

وتضمن البيان، الدعوة إلى «تنشيط اللجان والآليات المشتركة المتعددة بين البلدين ومن بينها اللجنة القنصلية، ولجنة التجارة، والهيئة الفنية العليا المشتركة لمياه النيل، وهيئة وادي النيل للملاحة النهرية، ولجنة المنافذ الحدودية، وآلية التشاور السياسي على مستوى وزيري الخارجية، وتذليل أية صعوبات أو تحديات أمام تلك اللجان»، وفق صحف مصرية.

وحث المجتمعون، وزير الخارجية المصري «سامح شكري»، والقائم بأعمال رئيس المخابرات العامة بمصر «عباس كامل»، ونظيراهما وزير الخارجية السوداني «إبراهيم غندور»، ومدير الأمن والمخابرات «محمد عطا»، على أهمية تطوير التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في مجالات مياه النيل في إطار التزامهما بالاتفاقات الموقعة بينهما بما في ذلك اتفاقية 1959.

ومنحت اتفاقية مياه النيل الموقعة بالقاهرة في نوفمبر/تشرين الثاني 1959 مصر 55.5 مليار متر مكعب من إيرادات نهر النيل السنوية، والسودان 5.18 مليار متر مكعب.

لكن السودان لم يتمكن من استغلال حصته كاملة، ووافق بمقتضى الاتفاقية على منح مصر سلفة مائية قدرها مليار ونصف المليار متر مكعب تنتهي عام 1977، كما أن تقارير فنية تشير إلى أنه منح مصر حوالي 5 مليارات متر مكعب أخرى بفعل تناقص السعة التخزينية لسدوده جراء تراكم الطمي.

وخلص الاجتماع إلى «ضرورة العمل على تنفيذ نتائج القمة الثلاثية المصرية السودانية الإثيوبية حول سد النهضة التي عقدت في أديس أبابا في إطار تنفيذ اتفاق إعلان المبادئ الموقع بالخرطوم في 23 مارس/آذار 2015، وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والربط الكهربائي، والنقل البري والجوي والبحري، ومشروعات البنية التحتية».

وطالب المشاركون في الاجتماع الرباعي، بـ«العمل على احتواء ومنع التراشق الإعلامي، وتفعيل ميثاق الشرف الإعلامي بين البلدين، وتعزيز التشاور في القضايا الإقليمية، وتنفيذ التوجيه الرئاسي بإقامة صندوق ثلاثي لتعزيز البنية التحتية والمشاريع التنموية الثلاثية في مصر والسودان وإثيوبيا».

وأكد البيان على «مواصلة تعزيز التعاون العسكري والأمني بين البلدين، وعقد اللجنة العسكرية، وكذلك اللجنة الأمنية في أقرب فرصة، والاتفاق على دورية عقد آلية التشاور السياسي والأمني التي تضم وزيري الخارجية ورئيسي جهازي المخابرات في البلدين، وأخيرا الإعداد لعقد اللجنة المشتركة برئاسة رئيسي البلدين خلال العام الجاري في الخرطوم».

ولم يتطرق محضر الاجتماع المعلن لوسائل الإعلام، أي إشارة إلى أزمة «حلايب وشلاتين»، المثلث الحدودي المتنازع عليه بين البلدين، والذي تطالب الخرطوم بأحقيتها فيه، وتدعو للجوء إلى التحكيم الدولي لحسم النزاع، وهو ما ترفضه مصر.

وكانت وزارة الخارجية السودانية وجهت خطابا إلى الأمم المتحدة لإعلان رفضها اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية المعروفة بـ«تيران وصنافير» في أبريل/نيسان 2016، مرجعا ذلك لمساسها بحق السودان في المثلث الحدودي، كونها اعترفت بحلايب ضمن الحدود المصرية.

وتجاهل البيان أيضا الإشارة إلى الهواجس المصرية جراء التواجد التركي المتوقع في جزيرة «سواكن» شمال شرقي السودان، بموجب الاتفاق المبرم بين الخرطوم وأنقرة، ديسمبر/كانون الأول الماضي، حيث تخشى القاهرة تحولها إلى قاعدة عسكرية تركية تشكل تهديدا أمنيا لها.

ومنذ استدعاء سفيرها من القاهرة «عبدالمحمود عبدالحليم»، بغرض التشاور، في 5 يناير/كانون الثاني الماضي، يتصاعد التوتر بين السودان ومصر؛ حيث أغلقت الخرطوم، في اليوم نفسه، المعابر الحدودية مع إريتريا (شرق)، وأرسلت تعزيزات عسكرية إلى ولاية كسلا الحدودية مع إريتريا، تحسبا لتهديدات أمنية من جارتيها مصر وإريتريا، وهو ما نفته القاهرة.

ولم يحدد الجانبان المصري والسوداني، موعدا لعودة «عبدالحليم» إلى القاهرة لمزاولة نشاطه الدبلوماسي، وسط مخاوف -يراها مراقبون- من فشل الاجتماع على أرض الواقع، بالنظر إلى حدوث خروقات لاتفاقات مسبقة كانت تتضمن بنودا مماثلة بتعزيز العلاقات بين البلدين.