كشف تقرير اقتصادي صادر عن مؤسسة «يور إندستري» الاقتصادية العالمية، أن السعودية تُجري اتصالات موسّعة منذ أيام مع بنوك أجنبية لإجراء الترتيبات اللازمة لإصدار سندات ديون دولية متعددة الشرائح خلال النصف الأول من العام الجاري.

وذكر التقرير أن مكتب إدارة الديون في السعودية خاطب مصارف دولية منذ أيام بشأن الأدوار المتعلقة بإصدار سندات بالدولار الأمريكي، بحسب «العربي الجديد».

وطلب المكتب من البنوك التعبير عن رغبتها بالمشاركة في إعادة تمويل قرض بقيمة 10 مليارات دولار ومدته 5 سنوات تم تقديمه منذ عامين.

وتضمن الطلب السعودي إعادة تسعير الفائدة على الدين، وإضافة شريحة تمويل إسلامي، إضافة الى تمديد فترة الاستحقاق حتى عام 2023.

وتوقّع «بنك أوف أمريكا ميريل لينش» أن تتصدر السعودية قائمة إصدارات أدوات الدين السيادية عالمياً عام 2018.

ووفقاً للتقرير، فإن أكبر الإصدارات في 2018 ستكون من السعودية بقيمة 20 مليار دولار، تليها الأرجنتين بنحو 13 مليارا، وإندونيسيا بنحو 13 مليارا.

وتشير الأرقام الرسمية إلى أن إجمالي ما سحبته الحكومة من الاحتياطي العام للدولة عام 2017 كاملاً، يبلغ نحو 52.26 مليار ريال سعودي تعادل 14.1 مليار دولار، ولم تكشف مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» أسباب سحب الحكومة هذا المبلغ الضخم وأوجه إنفاقه.

وحسابُ الاحتياطي العام للدولة يشمل ما يتحقق من فائض في إيرادات الموازنة العامة، بخاصةٍ إيرادات النفط التي تمثل أكثر من 90% من الإيرادات الحكومية، ولا يجوز السحب منه إلا بمرسوم ملكي في حالات الضرورة القصوى المتعلقة بالمصالح العليا للدولة، بحسب القواعد التي تحكم عمل الاحتياطي العام الذي يمثل أحد مكونات ودائع الحكومة واحتياطياتها.

وأظهرت أرقام رسمية سعودية تراجع الاحتياطي العام للمملكة بقيمة 52.2 مليار ريال العام الماضي 2017، وبحسب البيانات الشهرية لشهر ديسمبر/ كانون الأول 2017، فقد انخفض الاحتياطي العام الشهر الماضي وحده 21 مليار ريال إلى 589.19 مليار ريال مقارنة بشهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2017.

وعلى أساس سنوي، أظهرت بيانات مؤسسة النقد تراجع الاحتياطي العام 8.1% بنهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، حيث بلغ 589.1 مليار ريال نزولاً من 641.4 مليار ريال بنهاية ديسمبر/ كانون الأول 2016.