كشف مصرف قطر المركزي أن الدين الخارجي للبلاد تراجع عام 2017 بنسبة 6.25% على أساس سنوي، لتحقق الدولة إنجازاً مالياً لافتاً على رغم استمرار الحصار الجائر المفروض عليها، الذي أثبتت قدرتها على تجاوز تحدياته في شتى المجالات.

وفي بيان أصدره، الخميس، أوضح المركزي أن «إجمالي الدين الخارجي سجل 108.9 مليار ريال (30 مليار دولار) العام الماضي، مقارنة بنحو 116.16 مليار ريال (31.9 مليار دولار) في 2016»، وفقاً لما نقلته «الأناضول».

وبحسب البيان، ارتفع الدين الخارجي 24% خلال آخر 5 سنوات بنهاية العام الماضي، مقابل نحو 87.8 مليار ريال (24.1 مليار دولار) في 31 من مارس/آذار 2012، وأوضح أن «الدين يتوزع على مجموعة من العملات الأخرى، وتم حصر قيمتها بالدولار».

وبحسب محللين، فإن ارتفاع ودائع الأجانب لدى القطاع، يؤكد على تعافي الاقتصاد المحلي، ونجاحه في تجاوز آثار الحرب الاقتصادية التي تقودها دول الجوار، السعودية والإمارات والبحرين إلى جانب مصر، والتي فرضت حصاراً جائراً على الدوحة، قبل نحو 7 أشهر.

وأظهرت بيانات المركزي ارتفاع ودائع العملاء الموجودين في الخارج لدى بنوك قطر بقيمة 2.2 مليار ريال (606 ملايين دولار) بنهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، مقارنة بالشهر السابق لتصل إلى 137.1 مليار ريال، وبلغت تلك الودائع 184.6 مليار ريال في مايو/آيار الماضي، أي قبل الحصار.

وزاد القطاع العام القطري ودائعه في البنوك المحلية بمقدار 7.1 مليار ريال في ديسمبر/كانون الأول الماضي إلى 315.4 مليار ريال.

وفي الشهر الماضي، توقعت وكالة «موديز» لخدمات المستثمرين، استمرار أعباء ديون حكومات الخليج في الارتفاع، لكن بسرعات متفاوتة، مرجحةً أن يقترب الدين الحكومي في البحرين من 100% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2019.

وذكرت الوكالة أن أعباء ديون الكويت والسعودية وقطر، ستكون عند مستويات أقل بكثير، أما الإمارات فستستقر أعباء ديونها في عامي 2018 و2019.

ومنذ 5 من يونيو/حزيران الماضي، قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها إجراءات عقابية، بدعوى «دعمها للإرهاب»، وهو ما نفته الدوحة بشدة.

إجراءات الدول الأربع تركت، في البداية، تأثيرات اقتصادية وتجارية سلبية على البلد الغني بالغاز، قبل أن تتخذ بدائل لحركة التجارة والأفراد.

ورغم كل الإجراءات الظالمة، استطاعت قطر استقطاب الودائع المصرفية مجدداً، حيث أعلن المصرف المركزي عودة أموال الأجانب إلى القطاع المصرفي القطري، بل زادت أرقامها عن أرقام ما قبل الحصار.