تستضيف بلغاريا في 26 مارس/ آذار المقبل، قمة تركية أوروبية مرتقبة بين الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان»، وكل من رئيس المجلس الأوروبي «دونالد تاسك»، ورئيس البرلمان الأوروبي «جان كلود يونكر»، ورئيس الوزراء البلغاري الذي يتولى الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي «بويكو بوريسوف».

وأعلنت تركيا استكمالها الإجراءات اللازمة بشأن إلغاء تأشيرة دخول المواطنين الأتراك إلى الاتحاد الأوروبي، أو ما يعرف بمنطقة «شنغن»، وقامت بتسليم الملفات اللازمة في هذا الإطار إلى رئاسة المفوضية الأوروبية.

وهدفت تركيا من خلال هذا الإجراء الاستباقي قياس رد فعل الاتحاد ودوله اتجاه ما تقول تركيا إنه التزام الاتحاد بتعهده السابق بإلغاء تأشيرة الدخول والذي جاء في إطار اتفاق إعادة المهاجرين الموقع بين أنقرة وبروكسل، وهددت تركيا بإلغائه «ما لم يف الاتحاد بتعهداته».

في المقابل، لا يرى مراقبون نية أو مؤشرات لدى دول الاتحاد لتطبيق هذا التعهد، لا سيما في ظل تصاعد الخلافات بين الجانبين طوال الأشهر الماضية، والاتهامات لتركيا بالابتعاد أكثر عن قيم الاتحاد الأوروبي، والحرب على الإرهاب التي تمثلت مؤخرا في عملية «غصن الزيتون» التي يخوضها الجيش التركي ضد الوحدات الكردية في عفرين بسوريا، وفق «القدس العربي».

يذكر أن منطقة شنغن هي المنطقة التي تضم 26 دولة أوروبية، والتي ألغت جواز السفر وضوابط الهجرة على الحدود المشتركة الداخلية بينهم، وهي بمثابة دولة واحدة لأغراض السفر الدولي، مع وجود سياسة تأشيرات مشتركة.

وأول من أمس الأربعاء، سلم السفير التركي الدائم لدى الاتحاد الأوروبي، «فاروق قايماقجي»، خطة العمل التركية حول رفع التأشيرات وملحقاتها إلى النائب الأول لرئيس المفوضية الأوروبية، «فرانس تيمرمانس».

وقال إعلام تركي، إن بنود خطة العمل ستنفذ في حال تلقت إشارات إيجابية من المفوضية الأوروبية التي قالت إن خبراءها سوف يبدأون دراسة خطة العمل التركية فورا.

وشدد المتحدث باسم الرئاسة التركية «إبراهيم قالن»، على أن تفعيل رفع تأشيرة الدخول بين تركيا والاتحاد الأوروبي خلال 2018، سيكسب العلاقات القائمة بين الجانبين زخما جديدا، على حد تعبيره.

لكن التصريحات الرسمية التركية رافقها نوع من الغموض، فأنقرة لم تلبِ بعد جميع الشروط الأوروبية من أجل استكمال إجراءات رفع التأشيرة.

وبحسب وزير الخارجية التركي، فإن أنقرة استكملت 67 معيارا من أصل 72 لرفع التأشيرة، فيما بقيت بعض النقاط الخلافية التي يطالب الاتحاد بتنفيذها، وتقول تركيا إنها لن تستطيع الإيفاء بها حالياً لأسباب متعددة.

ومن أبرز النقاط التي ما زالت محل خلاف بين الجانبين، طلب الاتحاد من تركيا تغيير القوانين المتعلقة بمكافحة الإرهاب التي يقول إنها «فضفاضة» وتستخدمها السلطة لقمع المعارضين.

وبحسب صحيفة «حرييت» التركية، فإن الرد الأخير الذي تم تسليمه إلى الاتحاد شمل توضيحا موسعا لحاجة تركيا في هذه الفترة لمواصلة الحرب على الإرهاب ومواجهة التحديات الأمنية القادمة من داخل وخارج البلاد، مع تقديم تعهدات بتغيير بعض القوانين التي تحد من التأثير على الحريات العامة بداعي مكافحة الإرهاب.

وفيما يتعلق بشرط الاتحاد تحديث جوازات السفر التركية وإصدار نسخة أحدث تتلاءم مع المعايير الأمنية والتقنية للاتحاد الأوروبي، أشار الرد التركي، بحسب «حرييت»، إلى أن تركيا قطعت شوطا طويلا في هذا الجانب، وأنها سوف تنتهي من إجراءات تحديث جوازات السفر التركية خلال شهر أبريل/نيسان المقبل.

أما فيما يتعلق بشرط انضمام تركيا إلى نظام الشرطة الأوروبية الموحدة «أوروبول» فإن تركيا أخبرت الاتحاد أنها مستعدة للقيام بهذه الخطوة في أسرع وقت، وأنه يجري إعداد مشروع قانون يمكن عرضه بشكل سريع على البرلمان للموافقة عليه في حال تلقت أنقرة إشارات إيجابية من جانب المفوضية الأوروبية.

إلى جانب ذلك، أبلغت تركيا الاتحاد الأوروبي أنها على استعداد لتعديلات قانونية لتلبية شروط الاتحاد المتعلقة بمكافحة الفساد، وأن وزارة العدل التركية أعدت مشروع قانون يُمكن عرضه في أقرب وقت على البرلمان لإقراره كي تكون القوانين التركية أكثر صرامة في محاربة الفساد، لا سيما المتعلق بتمويل الأحزاب السياسية، إلى جانب تعديلات قانونية أخرى تتعلق بجعل آلية وسرية «البيانات الشخصية» للمواطنين الأتراك تتطابق مع معايير الاتحاد، والتعاون في مجال مكافحة الجريمة، وهو ما تعهدت تركيا بالقيام به، بحسب الصحيفة.

كما تعهدت تركيا بإكمال البنود المتعلقة باتفاقية إعادة قبول اللاجئين ولكن ذلك سيكون بالتزامن مع بدء الاتحاد الأوروبي بتطبيق قرار رفع التأشيرة، وتقول الصحيفة إن وزارة الخارجية التركية ووزارة شؤون الاتحاد الأوروبي تبني آمالا كبيرة على احتمال التوصل إلى توافق للقيام بهذه الإجراءات وصولاً لتطبيق قرار رفع التأشيرة.