في أقل من أسبوعين، سيطرت حالة كبيرة من الضبابية على المشهد العام في الأردن وسط كثير من التساؤلات والانتقادات، بفعل تطورات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية.
مشهد بدأ بإعلان الحكومة الشهر الماضي عن ارتفاع أسعار بعض السلع ورفع الدعم المقدم لأخرى وعلى رأسها الخبز، تأثرا بالموازنة العامة الجديدة للبلاد، الأمر الذي أثار موجة غضب كبيرة في الشارع ترجمت إلى مظاهرات واحتجاجات هنا وهناك بدأت شرارتها بالعاصمة عمان، ثم انتقلت إلى مدن أخرى.
التعامل الأمني مع هذا المشهد أدى إلى تطوره وظهور مشهد آخر، وهو الاعتقالات التي تنفذها قوات الأمن بين المتظاهرين، والتعامل الوحشي والعنيف معهم، وهو ما أدى إلى زيادة هذا الشخط الشعبي.
وفي لقطة قريبة من هذين المشهدين، كان المشهد الثالث هو محاولات الانتحار التي شهدتها المملكة الأردنية، اعتراضا على الأوضاع المعيشية والاقتصادية، وكذلك على الحقوق الوظيفية، والتي كان أحدثها نهاية الشهر الماضي، عندما أقدم أب ونجليه على محاولة الانتحار من اعلى بناية احتجاجا على عدم حصولهم على حقوقهم الوظيفية، وجميعهم في سن العمل. (طالع المزيد)
وفي السياق ذاته، ظهر مشهد رابع لكنه الأكثر خطورة من سابقيه، وتمثل في 5 حالات سطو على الأقل دفعة واحدة استيقظ عليها الجمهور الأردني من ظهر الخميس حتى فجر الجمعة، وبصورة أحداث سطو متوالية تحصل بالتزامن ولأول مرة في تاريخ الأمن الأردني.
فمنتصف ليل الخميس/الجمعة، سرق ملثمان تحت قوة السلاح مبلغا صغيرا لا يزيد عن 500 دينار من إحدى الصيدليات في ضاحية مرج الحمام شرقي العاصمة عمان، وذلك بالتزامن مع سرقة 10 آلاف دينار من محطة وقود في مدينة الزرقاء.
وقبل ذلك بساعات سرق ساطي من سيارة متوقفة أمام بنك في مدينة أربد شمالي المملكة مبلغا يصل إلى 19 ألف دينار.
وأمس أيضا، تمكن مواطنون من السيطرة على لص قام بالسطو على فرع للبنك العربي وسط العاصمة وضبط المسروقات في مطاردة نادرة بين مواطنين ومجرم، كما تم إحباط محاولة سرقة بنك ثالث.
وعلى الفور بدأت دوريات مزدوجة من الشرطة العسكرية تظهر على بوابات البنوك الرئيسية مع السلاح لضبط الامن وردع المحاولات بالاتفاق مع إدارات البنوك، وفق صحيفة «رأي اليوم» الأردنية.
وشهدت الأيام الأخيرة مشاركة الكثر من الأردنيين في مسيرات احتجاجية بالعاصمة عمان ومدن أخرى، دعت إليها أحزاب يسارية وقومية، على خلفية قرارات اقتصادية، جرى إقرارها مؤخرًا.
ويعيش الشارع الأردني حالة من عدم الرضا، بعد زيادة ضريبة المبيعات وأسعار الوقود، ورفع الدعم عن أسعار الخبز بأنواعه، خلال وقت سابق من الشهر الماضي.
وخلال ذات الشهر، رفعت الحكومة الأردنية، رسوم استهلاك الكهرباء للشرائح التي يزيد استهلاكها عن 300 كيلوواط ساعة/ شهريا، بمقدار 8 فلسات، أي ما يعادل 1.2 سنت أمريكي، لكل كيلوواط، وهو القرار الذي جاء بعد ساعات قليلة من قرار حكومي آخر، برفع أسعار المحروقات، كالبنزين بأنواعه والسولار (الديزل)، مع الإبقاء على أسعار الغاز المنزلي والجاز.
وهدفت الحكومة من إجراءات الزيادة في الأسعار والضرائب ورفع الدعم عن الخبز، إلى تضييق الفجوة المالية (العجز) في موازنة العام الجاري، البالغة 1.75 مليار دولار.
ورفع المشاركون في تلك الوقفات لافتات بينها «نحمل الحكومة مسؤولية تصاعد التوترات ومخاطر الانفجارات الاجتماعية»، و«رفع الأسعار لعب بالنار»، و«محاسبة الفاسدين واسترداد أموال الشعب المنهوبة يسدّ عجز الموازنة»، وغيرها من العبارات المنددة بقرارات الحكومة.
غير أن التعامل الأمني مع تلك المظاهرات ومواجهتها بالاعتقالات أجج الغضب الذي تطور إلى اشتباكات مع الأمن، ولعل أبرز مثال على ذلك ما حدث في محافظة الكرك ليلة أمس، عندما اندلعت أعمال شغب أثناء وقفة احتجاجية نفذها عشرات الأشخاص أمام مبنى دار المحافظة في ضاحية المرج بمدينة الكرك وذلك للتعبير عن رفضهم لقرارات الحكومة الاقتصادية التي أدت إلى ارتفاع الأسعار، واعتقلت قوات الأمن خلال هذه الأحداث 13 متظاهرا، بحسب إعلام محلي.
وخصصت الحكومة في ميزانيتها للعام الحالي 171 مليون دينار (240.9 مليون دولار) تحت بند «شبكة الأمان الاجتماعي/ ايصال الدعم لمستحقيه»، بدلا من دعم الخبز والباقي ورفع ضريبة المبيعات على السلع الغذائية المصنعة.
وبلغ عدد سكان الأردن حتى نهاية 2015 نحو 9.5 مليون نسمة، بينهم أكثر من ثلاثة ملايين سوري وفلسطيني ومصري ويمني وعراقي، وفق دائرة الإحصاءات العامة الأردنية.
(دينار أردني = 1.4 دولار أمريكي)
