استنكرت «منظمة العفو» اختطاف السلطات المصرية نائب رئيس حزب «مصر القوية»، «محمد القصاص»، وإخفاؤه قسريا، ودعت إلى إطلاق سراحه بشكل فوري.

وقالت المنظمة الحقوقية الدولية، في بيان عبر موقعها الرسمي: «نظرا للسجل الحافل للسلطات المصرية واستمرار استخدامها للاختفاء القسري للتضييق على المعارضة، فإننا نشعر بقلق عميق من احتمال اختفاء محمد القصاص بالقوة والتعذيب. ويجب على السلطات الكشف عن أي معلومات لديهم عن مكان وجود القصاص وإطلاق سراحه فورا إذا كان رهن الاحتجاز في الدولة».

وتابعت: «هذا الاختفاء القسري لعضو بارز من حزب معارضة بارز هو هجوم صارخ على الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات في مصر».

ولفتت إلى أن الاختفاء القسري أصبح «ممارسة روتينية من قبل إدارة السيسي لإسكات النشطاء والجماعات المعارضة».

ويعتبر هذا هو ثالث اختفاء قسري في مصر أكدته منظمة العفو الدولية هذا الأسبوع.

ففي 4 فبراير/شباط  الجاري، شوهد الصحفي «مصطفى الأعصر» وزميله الناشط «حسن البنا مبارك»، في آخر مرة، في طريقهما إلى العمل في مدينة الجيزة المتاخمة للعاصمة القاهرة.

ولا يزال مصيرهما ومكان وجودهما مجهولا حتى اليوم.

كان  عدد من أعضاء حزب «مصر القوية» اتهموا قوات الأمن باختطاف «القصاص»، وإخفاءه قسريا، عقب اقتحام منزله، وتحطيم محتوياته، مساء الخميس، محذرين من خطورة احتجازه نظرا لتردي حالته الصحية؛ كونه مصابا بداء السكري.

ودشن ناشطون مصريون وسم حمل عنوان «محمد القصاص فين» على موقع «فيسبوك»، بعد التأكد من واقعة إخفائه قسريا من قبل وزارة الداخلية، إثر اختفاء سيارته، وغلق هاتفه الشخصي، وحساباته الإلكترونية.

من جانبه، دان حزب «العيش والحرية»، (تحت التأسيس)، اقتحام الأمن المصري منزل «القصاص» من دون أي مبرر أو مسوغ قانوني.

وطالب الحزب وزارة الداخلية المصرية بالإفصاح عن مكان «القصاص»، وتقديم تفسير لسبب اقتحام منزله، مشددا على كامل تضامنه مع «القصاص»، عضو «ائتلاف شباب الثورة» السابق، وأسرته، ورفضه لأساليب الإرهاب التي تمارسها أجهزة الدولة المصرية ضد المعارضة السلمية.

كان حزب «مصر القوية» أعرب عن إدانته الشديدة، واستهجانه «التصرف غير القانوني، الذي يمثل استمرارا لنهج استهداف الأحزاب السياسية الرسمية»، محملا النظام السياسي الحاكم مسؤولية أمن وسلامة «القصاص».

وتأتي تلك الحادثة في وقت تتواتر فيه أنباء عن شن نظام الرئيس «عبد الفتاح السيسي» حملة اعتقالات واسعة بين صفوف الناشطين والمعارضين، والكوادر الحزبية، على خلفية مطالبها بمقاطعة الانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها في مارس/آذار المقبل.

وتحظى دعوات المقاطعة بزخم في الشارع المصري، وسط اتهامات للنظام الحاكم، بإفراغ الساحة من كل المرشحين، لتأمين ولاية ثانية للرئيس الحالي «عبدالفتاح السيسي»، بعد إجبار رئيس وزراء مصر الأسبق الفريق «أحمد شفيق» على سحب ترشحه، واعتقال رئيس الأركان الأسبق «سامي عنان»، وسجن العقيد «أحمد قنصوة»، وانسحاب البرلماني السابق «محمد أنور السادات»، وكذلك انسحاب المحامي «خالد علي».

ويخوض «السيسي»، السباق في مواجهة سياسي مغمور هو رئيس حزب «الغد» (ليبرالي) «موسى مصطفى موسى»، الذي قدم أوراق ترشحه في اللحظات الأخيرة قبل إغلاق باب الترشح، في خطوة اعتبرها معارضون «ديكورية» لتحسين مظهر انتخابات محسومة النتائج؛ خاصة أن الأخير قال إن سيتنازل عن الرئاسة لـ«السيسي» حال فاز بها.