تسبب موقع إلكتروني في ضجة كبيرة بمصر، بعد عرضه إعلانات لبيع الأطفال الرضع، حيث إنه يتم استغلال هؤلاء الأطفال في التسول وعمليات بيع الأعضاء، ولكن الصادم أن التواصل في عمليات البيع والشراء يتم بشكل علني وأمام الجميع سواء بالبريد الإلكتروني، أو الهاتف، أو حتى عبر الموقع نفسه.

ويوجد داخل الموقع جميع أقسام التسوق المتعارف عليها كبيع السيارات المستعملة والأجهزة الإلكترونية والعقارات والشقق، مع وجود قسم خاص لبيع «الأطفال والرضع».

ويظهر داخل هذه الأيقونات أسعار الأطفال المطلوبة للتبني، والتي تتراوح من 1000 إلى 50 ألف جنيه مصري.

وذكر أحد الصحفيين المصريين الذي عمل على كشف هذه الجريمة، في أحد البرامج التليفزيونية، أن سعر الطفل يتراوح ما بين 10 إلى 20 ألف جنيه، ويختلف سعره إذا كان أبيض اللون أو أسمر.

ومن جانبه، أدلى المجلس القومي للطفولة والأمومة التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية، بشهادته، السبت الماضي، في البلاغ الذي قدمه ضد موقع إلكتروني يروج لبيع الأطفال في مصر.

وأوضحت الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة «عزة العشماوي»، أن الإدارة العامة لحقوق الإنسان بمكتب النائب العام استمعت إلى أقوال كل من مدير خط نجدة الطفل 16000، ومديرة وحدة التواصل الاجتماعي بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، في هذه القضية.

وأشارت إلى أن مكتب النائب العام أصدر تعليماته بتكليف الإدارة العامة للمعلومات والوثائق؛ إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكة المعلومات بوزارة الداخلية، بفحص وتعقب الموقع الإلكتروني محل البلاغ المسمى «سوق العرب» وفحص البيانات المسجلة به، وتحديد عنوانه على شبكة المعلومات (الإنترنت) ورقمه التعريفي وتاريخ إنشاء الموقع ومكان الدولة التي يبث منها الموقع تحديدا، وفقا لصحف مصرية.

وأضافت الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أنه من ضمن تعليمات مكتب النائب العام معرفة عما إذا كان يمكن للمستخدمين إنشاء حسابات شخصية بالموقع، حتى يمكن الوصول إلى هوية وبيانات القائمين على إنشائه وإدارته ومستخدمي شبكة المعلومات القائمين بالاتجار بالأطفال على الموقع المشار إليه، وكذا البيانات والمعلومات ذات الصلة بالواقعة محل التحقيق.

وفي مصر، يشكل الأطفال «سلعة رائجة في تجارة الأعضاء»، وتم الكشف في مصر مؤخرا عن عصابات متخصصة في هذا المجال، حيث تقوم «بتوريد» الطفل المخطوف إلى رجال أعمال وأطباء، وفقا لاعترافات طفل يبلغ من العمر 15 عاما قبض عليه ضمن شبكة للاتجار بالأعضاء في أبريل/نيسان الماضي، ويمثل أطفال الشوارع صيدا سهلا لهذه التجارة.

كما يعد خطف الأطفال وقتلهم لسرقة أعضائهم أكثر ربحا للتجار؛ حيث إن سرقة الأعضاء في هذه الحالة لن تقتصر على كلية واحدة وإنما «سيظفر التاجر» بصيد ثمين من كليتين وقلب وكبد وقرنيتي عينين.
وتشير دراسة أعدها «المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية» في مصر عام 2010 شملت 150 حالة بيع طواعية للأعضاء، إلى أن جميع البائعين ينتمون إلى مستوى اقتصادي منخفض، ويمرون بأزمات مالية ملحة.

ويعتبر الفقر أحد أهم العوامل المؤدية إلى ازدهار تلك التجارة غير القانونية في مصر، فالسماسرة يقتنصون ضحاياهم من الأحياء الشعبية؛ حيث ينتشر الفقر والجهل، فيصبح الإنسان فريسة سهلة لبيع أجزاء من جسده بعد إغرائه ببضع آلاف من الدولارات.

وفي مواجهة تلك الجريمة التي أصبحت مع مرور الوقت «مافيا منظمة» وفقا لـ«فرانس 24»، أصدر البرلمان المصري القانون رقم 5 لعام 2010 بشأن زرع الأعضاء البشرية، مانعا نقل الأعضاء إلا بين الأقارب، أو بعد موافقة لجنة من وزارة الصحة، ومشددا على أن يكون ذلك دون أي مقابل مادي.

لكن وفقا لدراسة مجلة «علوم الإجرام» المذكورة، فإن القانون لم يساهم في الحد من تلك التجارة غير المشروعة، بل زاد من رواجها في السوق السوداء.