توقع خبراء مال واقتصاد أن يخفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة وذلك عند عقد أول اجتماع للجنة السياسات النقدية خلال عام 2018، الخميس المقبل، معتبرين أن ذلك سيكون الافضل خلال الفترة الحالية؛ لتشجيع المستثمرين على التوسع بالسوق المصرية وتحسين مؤشرات التشغيل والنمو الاقتصادي.

وسادت حالة من الترقب قطاع المال والأعمال، لما سيسفر عنه اجتماع لجنة السياسات النقدية الخميس المقبل لبحث مستقبل أسعار الفائدة.

وتأتي تلك التوقعات، بعد قيام لجنة السياسات النقدية برفع العائد على الإيداع والإقراض لثلاثة مرات بمعدل 700 نقطة أساس منذ نوفمبر/تشرين الأول 2016، وحتى يوليو/تموز الماضي، لتتخذ اللجنة بعد ذلك اتجاه الإبقاء على الفائدة دون تغيير لأربعة اجتماعات متتالية.

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة خلال الفترة الماضية سعيا لمحاربة التضخم الذي تجاوز 35% بعد تنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي وتخفيضه إلى 13% (+/- 3%) في الربع الأخير من 2018.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع معدل التضخم السنوي لشهر يناير/كانون الثاني 2018 إلى 17%، بعد أن كان قد سجل 22.3% في ديسمبر/كانون الأول 2017، وتراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي ليسجل 14.35% في يناير/كانون الثاني 2018 مقابل 19.86% في ديسمبر/كانون الأول 2017.

ومن جانبها قالت نائب رئيس بنك مصر، «سهر الدماطي»، إن الافضل خلال الفترة الحالية هو خفض أسعار الفائدة في ظل اتخاذ مؤشر التضخم اتجاها تنازليا خلال الشهور الأخيرة.

وأوضحت أن خفض الفائدة في الوقت الحالي سيشجع المستثمرين على التوسع بالسوق المصرية نظراً لتراجع تكلفة التمويل، وهو ما سيساهم في تحسين مؤشرات التشغيل والنمو الاقتصادي، بحسب ما نقلته عنها صحيفة «المصري اليوم» في عددها الصادر اليوم الأحد.

بدوره، توقع مساعد الرئيس التنفيذي لبنك فيصل الإسلامي، «رأفت مقبل»، اتخاذ البنك المركزي قراراً بخفض أسعار الفائدة؛ مضيفاً أن الدولة خلال الفترة السابقة كانت تتبع نهج إصلاح اقتصادي يهدف للخروج من الأزمات الطاحنة، وأدت خطوات الإصلاح لارتفاع مستمر في المستوى العام للأسعار وانخفاض قيمة العملة المحلية، ولكن في الوقت الحالي سيجني الاقتصاد المصري ثمار قرارات الإصلاح وهو ما يطلب خفض أسعار الفائدة.

في المقابل توقع محافظ البنك المركزي الأسبق، «محمود أبوالعيون»، أن اجتماع السياسة النقدية القادمة للبنك المركزي سيتخذ قرار بتثبيت أسعار الفائدة عند 18.75% و19.75% على الإيداع والإقراض على التوالي، وذلك لضمان استمرار انخفاض معدل التضخم، والحفاظ على ثمار الإصلاح لحين تعافي الاقتصاد تمامًا.

واستشهد «أبوالعيون» بالتقرير الأخير الصادر عن صندوق النقد الدولي يناير/كانون الثاني الماضي، الذي أكد على أن الإصلاحات التي تبنتها مصر حتى الآن طبقت بشكل جيد وبدأت تظهر نتائجها، وانحاز الصندوق لاستمرار برنامج الإصلاح خلال الشهور المقبلة وبقائه على نفس الوتيرة.