كشفت شركة «دانة غاز» الإماراتية، الأحد، أن إجمالي مستحقاتها المتأخرة على الحكومة المصرية، تقدر حاليا بنحو 228 مليون دولار.

كما قالت الشركة، في بيان لسوق أبوظبي للأوراق المالية، إن مستحقاتها على الحكومة المصرية انخفضت بنسبة 14%، مقارنة بنحو 265 مليون دولار نهاية 2016.

وأشارت «دانة غاز» إلى استلامها 164 مليون دولار من الحكومة المصرية خلال العام الماضي 2017، ما يمثل معدل تحصيل بنحو 129% مقارنة مع 2016، وفقا لـ«الأناضول».

وواجهت دانة غاز مشكلات تتعلق بتحصيل مدفوعات في مصر، إذ واجهت مصر بعض الصعوبات في دفع مستحقات الشركات الأجنبية منذ اندلاع ثورة يناير قبل نحو 7 سنوات، بسبب شح النقد الأجنبي.

و«دانة غاز» العاملة في مجال الغاز الطبيعي في منطقة الشرق الأوسط، تأسست عام 2005، وتمتلك حاليا أصولا في مجالات التنقيب عن الغاز وإنتاجه في الإمارات ومصر والإقليم الكردي شمالي العراق، بمعدل إنتاج بلغ 66.65 ألف برميل من النفط المكافئ يوميا.

وخلال الأسبوع الماضي، قال وزير المالية، «عمرو الجارحي»، إن مصر سددت 200 مليون دولار في يناير/كانون الثاني الجاري، من مستحقات شركات النفط العالمية وتنوي سداد المزيد.

وأضاف «الجارحي»: «سنسدد 550 مليون دولار أخرى ما بين فبراير ومارس»، وفقا لـ«رويترز».

وبلغت مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى مصر 2.4 مليار دولار بنهاية يونيو/حزيران الماضي.

وفي سياق ذي صلة، أعلنت شركة «ديا» الألمانية العاملة في مجال البحث والاستكشاف عن البترول في مصر، اعتزامها التوسع في قطاع النفط المصري عبر ضخ نحو 500 مليون دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة.

الإعلان الذي جاء على لسان الرئيس التنفيذي للشركة، «ماريا موريس هنسن»، أتى مرافقا لتأكيد «ديا»، الأحد، أنها حصلت على تأكيدات من وزارة البترول المصرية بسداد كامل مستحقاتها المتأخرة بحلول نهاية عام 2019.

وقالت «هنسن»، في لقاء مع الصحفيين، إن وزارة البترول سددت بالفعل خلال الـ12 شهرا الماضيين دفعات كبيرة من مستحقات شركات البترول الأجنبية.