قالت مجلة «إيكونوميست» البريطانية، إن النظام المصري سيكتسب شرعية من إجراء انتخابات حرة ونزيهة، غير أن ذلك لن يحدث كما هو واضح هذا العام، مؤكدة أن «الذين ينتقدون النظام يحجمون عن ذكر أسمائهم مخافة أن تقمعهم السلطات، لكن الناخبين ناقمون مما يجري في بلدهم».
ونقلت المجلة عن أحدهم قوله: «إنه لم يعد يقود دراجته التوك توك (مركبة تنقل صغيرة) لأن أسعار البترول قفزت العام الماضي، وهو يعمل حاليا في مخبز يبيع الخبز المدعم».
ويضيف الرجل -الذي لم تذكر المجلة اسمه– أن الناس لا يستطيعون العيش بدون الخبز المدعم.
ووفق المجلة، لا حديث لدى المصريين يعلو فوق التضخم وارتفاع أسعار السلع الضرورية، فلا أحد من أفراد الشعب المصري يتحدث عن مرشحه المفضل في انتخابات الرئاسة التي من المقرر أن تجرى الشهر المقبل، رغم عدم وجود من ينافس الرئيس الحالي «عبد الفتاح السيسي» على الكرسي سوى «موسى مصطفى موسى» الذي كان حتى وقت قريب من أشد المتحمسين لـ«السيسي».
ومنذ أن سمحت الحكومة بتعويم الجنيه المصري الذي انخفضت قيمته بموجب ذلك إلى النصف؛ أضحت العديد من السلع المستوردة بعيدة عن متناول الناس.
وهناك 3 سلع أساسية تدعمها الحكومة هي الوقود والخبز والمياه، وفي حين تفرض الدول المهتمة بالبيئة ضرائب باهظة على البنزين والديزل فإن مصر تفعل العكس تماما، فأصحاب السيارات يدفعون 59% فقط من تكلفة الوقود اللازم لتعبئة سياراتهم.
وبسبب ذلك تزدحم المدن بالسيارات التي تلوث الهواء، وحسب تقديرات البنك الدولي فإن ازدحام الشوارع وحده يكلف مصر 3.6% من إجمالي ناتجها المحلي.
وتحتل المدن المصرية المرتبة الخامسة في العالم على مستوى تلوث بيئتها، كما تقول منظمة الصحة العالمية.
وثمة سلعة أخرى هي الخبز الذي تدعمه الدولة بسخاء، فالمواطن المصري يشتري خمسة أرغفة في اليوم بعشر سعرها الحقيقي، وتدعم الدولة أيضا السكر وزيت الطبخ ومواد غذائية رئيسة أخرى.
ومن المعروف أن تسعير المياه يشجع على المحافظة على هذا المورد الحيوي إلا أن مصر تتيح للمزارعين استهلاك الماء بدون مقابل حيث لا يدفعون سوى تكلفة الضخ.
ومما يزيد الطين بلة أن التغير المناخي وكذلك بناء إثيوبيا سد النهضة عند منابع النيل الأزرق عاملان قد يجعلان مصر أكثر جفافا.
وجاء ترشح رئيس حزب الغد، تحت ضغوط من جهات سيادية، بعد خلو السباق من أي مرشح ضد «السيسي»، في محاولة لتجميل المشهد الانتخابي أمام الرأي العام، وتأمين ولاية ثانية للرئيس المصري تمتد حتى 2022.
