أعرب 10 برلمانيين أمريكيين، عبر رسالة لوزير خارجية بلادهم، «ريكس تيلرسون»، عن قلقهم البالغ من أجواء القمع التي تصاحب الانتخابات الرئيسية المرتقبة في مصر، التي تشمل الإطاحة بجميع مرشحي المعارضة واحتجاز بعضهم، معتبرين أنه من المستحيل -في ظل هذه الأجواء- مشاركة الشعب المصري في عملية ديمقراطية شرعية.

وطالب هؤلاء البرلمانيون –وهم من الحزبين الجمهوري والديموقراطي- من «تيلرسون» مواصلة التحدث علينا والتأكيد على ضرورة أن تفي الحكومة في القاهرة بالتزاماتها تجاه الشعب المصري عبر ضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية في مصر بين يومي 26 و28 مارس/آذار الحالي، على أن تجرى جولة الإعادة بين 24 و26 أبريل/نيسان المقبل، في حال عدم حصول مرشح على أكثر من 50% من الأصوات في الجولة الأولى، وهو احتمال يبدو مستبعدا في الانتخابات المقبلة.

ويخوض تلك الانتخابات مرشحان فقط هم الرئيس الحالي «عبدالفتاح السيسي» ورئيس «حزب الغد»، «موسى مصطفى موسى»، الموالي للنظام، والذي يراه مراقبون مرشحا ديكوريا لانتخابات باتت مضمونة للأول.

وفي رسالتهم، قال البرلمانيون الأمريكيون لـ«تيلرسون»: «نرحب بملاحظاتكم خلال زيارتكم إلى مصر في 12 فبراير (شباط الماضي) بأن الولايات المتحدة (تدعم عملية انتخابية شفافة وذات مصداقية، ويتمتع فيها جميع المواطنين بالحق والفرصة للمشاركة بحرية ونزاهة). وينبغي أن يتمتع الشعب المصري بالحق في اختيار رئيسهم القادم دون خوف».

وأضافوا: «يساورنا القلق بأن التطورات الأخيرة -مثل ترهيب واحتجاز جميع مرشحي المعارضة والبيئة التقييدية لمنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام- ستجعل من المستحيل مشاركة الشعب المصري في عملية ديمقراطية شرعية».

وتابعت الرسالة: «في تصعيد آخر، رفعت الحكومة المصرية في الأيام الأخيرة قضايا ضد شخصيات معارضة ممن يقولون إنهم محرومون من خيار حقيقي في الانتخابات ويطالبون بمقاطعتها».

وصعدت مصر حملة على وسائل الإعلام التي ترى أنها تنشر تقارير «تضر بالأمن القومي» في وقت تقترب فيه البلاد من الانتخابات الرئاسية؛ إذا أصدر النائب العام المصري، «نبيل صادق»، قرارا بمتابعة ما ينشر في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، مطالبا الجهات المسؤولة عن الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بإخطار النيابة العامة بكل ما يمثل خروجا عن مواثيق الإعلام والنشر.

وفي ظل ذلك المناخ القمعي والتقييدات التي تعرقل إمكانية مراقبة إجراء انتخابات نزيهة، خاطب البرلمانيون الأمريكيون، عبر رسالتهم، وزير خارجية بلادهم قائلين له: «من المهم أن تواصلوا التحدث علنا ​​وأن تنقلوا –بشكل خاص-رسائل حول أهمية إجراء انتخابات ذات مصداقية؛ بحيث تفهم الحكومة المصرية والشعب المصري أن الولايات المتحدة تساند الحكم الديمقراطي والحريات الأساسية».

وأضافت الرسالة: «مع اقتراب الانتخابات الثانية لمصر في ظل دستورها الجديد، من الأهمية بمكان أن تفي الحكومة بالتزاماتها تجاه الشعب المصري من خلال ضمان أن تكون الانتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية».

ومع الإعراب عن اعتقادهم بأن «مصر لا تزال شريكا استراتيجيا حاسما للولايات المتحدة»، وتأييد جهود «تيلرسون»  «في البحث عن فرص لزيادة التعاون الأمني ​​لمواجهة التحديات الأمنية المشروعة في مصر، ودعم الولايات المتحدة للانتعاش الاقتصادي والنمو في مصر»، إلا أن البرلمانيين الأمريكيين أكدوا أنه «مع غياب التقدم على الجبهة السياسية، نخشى أن تكون المكاسب الأمنية والاقتصادية في مصر غير مستدامة على المدى المتوسط ​​والطويل».

واستطردوا مستنكرين أجواء القمع الحالية في مصر قائلين: «للأسف، فإن السياسات الحالية للحكومة المصرية تقوض المجتمع المدني، وتستهدف المعارضة السياسية غير العنيفة، وتزيد من تفاقم المخاوف المتعلقة بالعملية القضائية وسيادة القانون».

ولفتت الرسالة إلى أنه في 23 يناير/كانون الثاني الماضي، صرحت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأمريكية « هيثر نويرت»: «نحن ندعم عملية انتخابية ذات مصداقية، ونعتقد أن الحكومة المصرية بحاجة إلى ضمان مشاركة المواطنين بحرية في الانتخابات. نعتقد أن ذلك يجب أن يشمل معالجة القيود المفروضة على حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي والتعبير أيضًا».

وفي رسالتهم إلى « تيلرسون »، أعرب البرلمانيون الأمريكيون عن أملهم أن «يتم التأكيد على هذه الرسائل خلال اجتماعاتكم في القاهرة، ونتطلع إلى ردكم الذي يتضمن تقييمكم الصريح لما إذا كانت العملية الانتخابية الحالية ذات مصداقية، وما إذا كان جميع المواطنين المصريين سيكونون قادرين على المشاركة بحرية من عدمه».

وأضافوا: «نرحب أيضا بتقييمكم للحالة الأوسع لحقوق الإنسان في مصر، بما في ذلك حقوق المصريين في حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي والتعبير. علاوة على ذلك، نأمل في أن نفهم بشكل أفضل موقف وزارتكم تجاه الانتخابات المصرية، مثل ما إذا كان سيتم إصدار بيان عن العملية الانتخابية بعد الانتخابات أم لا».

وفي ختام رسالتهم، أكدوا على أنه «يحق للشعب المصري أن يقرر مصيره، بما في ذلك اختيار قيادته السياسية دون خوف أو تخويف من حكومته. نأمل أن تكون (أي تيلرسون) داعية خاصة وعامة لحقوقهم، والتي تتفق تماما مع قيمنا ومع المصالح الاستراتيجية الأمريكية».

ووقع على الرسالة كل من: «ماركو روبيو» (جمهوري)  و«بوب مينينديز» (ديموقراطي)، و«سوزان كولينز» (جمهوري)، و«بن كاردان» (ديموقراطي)، و«كوري جاردنر» (جمهوري) ، و«تيم كين» (ديموقراطي) و«جون ماكين» (جمهوري) و«كوري بوكر» (ديموقراطي)، و«تود يونج» (جمهوري)، و«كريس مورفي» (ديموقراطي).

وأطاحت السلطات المصرية تباعا بمنافسين رئيسيين أعلنوا نيتهم الترشح للانتخابات الرئاسية؛ إذ اعتقلت المرشحين المحتملين الفريق المتقاعد «سامي عنان» والعقيد «أحمد قنصوة».

كما أن هناك مرشح رئاسي محتمل ثالث، «أحمد شفيق»، كان رئيسا للوزراء وقائدا للقوات الجوية، ويبدو أنه وضع قيد الإقامة الجبرية غير المعلنة في فندق إلى أن انسحب من السباق الرئاسي.

المرشحان المحتملان الأساسيان الآخران هما المحامي الحقوقي «خالد علي» ونائب البرلمان السابق «محمد أنور السادات»، تراجعا عن الترشح الرسمي، بدعوى وجود مناخ قمعي وخوفا على مناصريهما، وتحسبا لتدخلات الحكومة في الانتخابات.

وتولى «السيسي» الرئاسة في 8 يونيو/حزيران 2014، إثر فوزه في أول انتخابات رئاسية، بعد انقلاب عسكري قاده في 3 يوليو/تموز 2013، على «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، وذلك حين كان «السيسي» وزيرا للدفاع.