أدان مفوض «الأمم المتحدة» السامي لحقوق الإنسان «زيد بن رعد الحسين» ما وصفه بـ«مناخ الترهيب السائد» في مصر قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 26 مارس/آذار الجاري.

وقال «الحسين»، في تقرير سنوي نشره، الأربعاء، إنه «تترددت أنباء عن الضغط على مرشحين محتملين للانسحاب، كما أن بعضهم تم إلقاء القبض عليه»، مؤكدا أن المناخ العام مشوب بعمليات اعتقال وتعذيب وإسكات لوسائل إعلام مستقلة.

وأشار إلى أن «القانون في مصر يمنع المرشحين والمؤيدين من تنظيم تجمعات شعبية، فيما تم إسكات وسائل إعلام مستقلة، وحجب أكثر من 400 موقع لوسائل إعلام ومنظمات غير حكومية»، وفقا لوكالة «رويترز».

وصعدت مصر حملة على وسائل الإعلام التي ترى أنها تنشر تقارير «تضر بالأمن القومي»، في وقت تقترب فيه البلاد من انتخابات، تكاد تكون محسومة للرئيس الحالي «عبدالفتاح السيسي».

وقبل أيام، أصدر النائب العام المصري «نبيل صادق» قرارا بتكليف المحامين العامين ورؤساء النيابة العامة بمتابعة ما ينشر في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، التي وصفها بأنها تبث أخبارا وأكاذيب غير حقيقية.

وطالب «صادق» الجهات المسؤولة عن الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بإخطار النيابة العامة بكل ما يمثل خروجا عن مواثيق الإعلام والنشر، من أجل «ملاحقة قوى الشر التي تسعى للنيل من أمن مصر عبر نشر الأكاذيب والأخبار غير الحقيقية».

فيما استنكر «المرصد العربي لحرية الإعلام» قرار النائب العام المصري، مؤكدا أن هذا الأمر يعد «تطورا خطيرا يضاعف القيود على الإعلام المصري ويعتبر الصحافة جريمة».

وتقول جماعات حقوقية إن هناك حملة متنامية ضد المعارضين السياسيين قبيل الانتخابات الرئاسية، فيما تؤكد تنامي ظاهرة الإخفاء القسري، وتعرض المئات لتصفية جسدية ووقائع تعذيب في أقسام الشرطة ومقار الاحتجاز السرية.