حذر خبراء من تداعيات التراجعات الحادة في أسواق المال العالمية، الأسبوع الماضي، على عملية طرح سندات دولية من قبل الحكومة المصرية، وسط مخاوف من تفاقم جديد لأزمة الديون.

ومن المتوقع أن يتراوح حجم الإصدار لتمويل عجز الموازنة، بين 3 - 5 مليارات دولار.

وفي محاولة للتقليل من الأزمة التي تشهدها البورصات العالمية، قال البنك المركزي المصري، إنها لن تؤثر على الطرح، وعزا ذلك إلى «الثقة الكبيرة في اقتصاد مصر، في ظل برنامج الإصلاح الجاد الذي يطبق حاليا في البلاد».

لكن وزير المالية المصري «عمرو الجارحي»، قال في مؤتمر بدبي، الأحد، إن بلاده تريد أن ترى المزيد من الاستقرار في الأسواق المالية العالمية، قبل أن تمضي قدما في الإصدار.

ويرى المحلل الاقتصادي «هشام إبراهيم»، أن اقتصاد بلاده يتأثر سلبا وإيجابيا بتطورات السوق العالمية، خاصة فيما يتعلق بالسندات الدولية، التي كان لها الوزن الأكبر في إعادة بناء الاحتياطي الأجنبي بمصر في السنوات القليلة السابقة.

وبلغ استثمارات الأجانب بأذون الخزانة الحكومية المصرية نحو 20.3 مليار دولار منذ التعويم وحتى الآن.

وأضاف «إبراهيم» في حديثه لـ«الأناضول»، أن الوضع في الأسواق العالمية قد يفرض على مصر طرح سندات دولية، بفائدة أعلى ولأجل أطول يمتد إلى 30 عاما، من أجل إيجاد مشترين لها.

وحذر من أن «الإفراط في طرح سندات دولية في ظل الوضع الراهن، يعني مزيدا من الديون المرهقة للأجيال الحالية والقادمة، لتوفير عائدات مجزية للمستثمرين التي يتم تدبيرها من مدخرات المواطنين».

وتقدر حجم الفجوة التمويلية في مصر بين 10 إلى 12 مليار دولار خلال العام المالي الجاري 2017 / 2018.

ويقصد بالفجوة التمويلية، الفرق بين متطلبات الاقتصاد من النقد الأجنبي لتمويل فوائد وأقساط الديون ووارداته وبين دخله من الخارج، إضافة إلى متطلبات الاستثمار في الأجل القصير لتحقيق معدل نمو مستهدف.

ويتوقع المحلل الاقتصادي «محمود مكاوي»، أن تطرح مصر السندات الدولية بنفس العائد على السندات السابقة أو أعلى قليلا.

وانتقد «مكاوي» طرح مصر سندات دولية في ظل ارتفاع الدين الخارجي إلى 80.8 مليار دولار في نهاية سبتمبر/ أيلول 2017، مقابل نحو 60.15 مليار دولار في نفس الشهر من 2016.

وطرحت مصر سندات دولية بقيمة 3 مليارات دولار في مايو/ أيار 2017، تتضمن سندات بقيمة 750 مليون دولار مدتها 5 سنوات بعائد 5.45 بالمائة، ومليار دولار مدتها 10 سنوات بعائد 6.65 بالمائة و1.25 مليار دولار مدتها 30 عاما بعائد 7.95 بالمائة.

وفي يناير/ كانون الثاني 2017، أعلنت مصر عن تلقي 4 مليارات دولار قيمة سندات دولية بعد تغطيتها 3 مرات بطلبات قيمتها 13.5 مليار دولار.

وبلغ العائد على السندات بقيمة 1.75 مليار دولار لآجل 5 سنوات 6.125%، و7.5% على سندات آجل 10 سنوات بقيمة مليار دولار، و8.5% على سندات آجل 30 عاما بقيمة 1.25 مليار دولار.

وتزامن انخفاض الأسهم مع ارتفاع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات، الذي اقترب من مستوى 2.9% وهو الأعلى في أربع سنوات قبل أن يعود للتراجع.

ووصل إجمالي الدين الخارجي للبلاد إلى 80.8 مليارات دولار بنهاية الربع الأول من السنة المالية 2017-2018 بزيادة 2.3% بالمقارنة مع مستواه بنهاية يونيو/حزيران.

يشار إلى أن صندوق النقد الدولي توقع أن ترتفع ديون مصر الخارجية إلى 102.4 مليار دولار، مع انتهاء برنامج الاصلاح الاقتصادي في 2021/2020.