صدر في السعودية أمر سامي، الإثنين، عن الملك «سلمان بن عبدالعزيز»، بحصر جميع مستحقات الموردين والمتعهدين والمقاولين المتأخرة على الحكومة، ووضع حلول عاجلة لإنهائها.

وقال وزير التجارة والاستثمار السعودي «ماجد القصبي»، في بيان للوزارة، إن الأمر السامي تضمن تشكيل لجنة من عدة جهات حكومية، يرأسها وزير التجارة والاستثمار تتولى حصر جميع مستحقات الموردين والمتعهدين والمقاولين المتأخرة، وتصنيفها بما يمكن من معرفة أسباب التأخر في صرفها.

وذكر البيان، أن «اللجنة سيكون عليها التحقق من الممارسات التي لا تتفق مع القواعد المنظمة للصرف، كتأخر بعض الجهات في رفع المستندات اللازمة للصرف إلى وزارة المالية، والتنسيق في هذا الشأن مع رئيس مجلس الغرف السعودية».

وأوضح أن «اللجنة ستقوم بوضع الحلول المناسبة لسداد المستحقات بصورة عاجلة، وتضع الآليات التي تكفل عدم تكرار تأخير صرف المستحقات مستقبلا».

وكانت السعودية قد تأخرت في سداد مستحقات للقطاع الخاص في البلاد، نتيجة لتأثر إيرادات الدولة بتراجع أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيسي للبلاد، منذ منتصف عام 2014، وهو ما أدى لتعثر العديد من المشاريع في البلاد.

وقدرت شركات أبحاث سعودية، نهاية 2016، المستحقات المالية المتأخرة لشركات المقاولات فقط، في البلاد على الحكومة بنحو 80 مليار ريال (21.3 مليار دولار).

والعام الماضي، اعتمد العاهل السعودي «سلمان بن عبدالعزيز»، 72 مليار ريال (19.2 مليار دولار) لتنفيذ خطة تحفيز القطاع الخاص.

ويعد هذا المبلغ، ضمن خطة الـ200 مليار ريال (53.3 مليار دولار)، التي سبق أن أعلنت عنها الحكومة السعودية العام الماضي، لتحفيز للقطاع الخاص حتى 2020.

ويأتي تحفيز القطاع الخاص، في ظل الإصلاحات الاقتصادية المطبقة العام الماضي من فرض رسوم على العمالة الأجنبية في الشركات، إضافة إلى فرض ضريبة القيمة الانتقائية.