تستعد الحكومة المصرية، لاقتراض نحو 20 مليار دولار من خلال طرح سندات دولية خلال الأشهر المتبقية من العام المالي الحالي والأعوام المالية الثلاثة المقبلة.

وقال مسؤول بارز في وزارة المالية المصرية، إن «الحكومة رفعت قيمة السندات الدولية، المقرر طرحها إلى 20 مليار دولار، بدلا من 10 مليارات دولار».

وتبلغ استثمارات الأجانب بأذون الخزانة الحكومية المصرية نحو 20.3 مليار دولار منذ التعويم قبل أكثر من عام وحتى الآن.

وأضاف المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، أن «الاقتراض الخارجي، أقل كلفة، في ظل استمرار ارتفاع أسعار الصرف والفائدة محلياً والتي تشكل عبئا على الموازنة، لاسيما مع ارتفاع أسعار النفط العالمية وآثارها على صعود عجز الموازنة»، بحسب صحيفة «العربي الجديد».

والسندات الدولية هي إحدى أدوات الاقتراض التي لجأت إليها مصر بشكل مكثف، منذ وصول الرئيس «عبدالفتاح السيسي» إلى الحكم في يونيو/حزيران 2014، وأوصل الدين الخارجي للبلاد إلى نحو 81 مليار دولار، مقابل 46 مليار دولار، بينما تجاوز إجمالي الدين العام 4 تريليونات جنيه (226 مليار دولار) مقابل 1.7 تريليون جنيه لدى تسلمه الحكم.

وتخطط مصر لاقتراض ما بين 4 و 5 مليارات دولار فقط، قبيل نهاية فبراير/ شباط الجاري من الأسواق الدولية لسد الفجوة التمويلية، التي تتراوح بين 12 و14 مليار دولار للعام المالي المقبل 2018/ 2019.

وتبدأ السنة المالية في مصر في الأول من يوليو/ تموز، وتنتهي في آخر يونيو/ حزيران.

وقبل أيام، قال وزير المالية المصري «عمرو الجارحي»، إن الحكومة تراقب الأسواق لاختيار الوقت الأنسب لطرح السندات الدولية التي كان من المقرر طرحها خلال الأسبوع الجاري.

وتشهد الأسواق العالمية تقلبات وتذبذبات عالية بعد صدور بيانات قوية عن الوظائف في الولايات المتحدة وتزايد احتمالات رفع الفائدة على الدولار، إضافة إلى احتمال استمرار ارتفاع أسعار البترول في ضوء خفض الدول المنتجة المعروض.

وطرحت مصر سندات دولية بقيمة 3 مليارات دولار في مايو/آيار 2017، تتضمن سندات بقيمة 750 مليون دولار مدتها 5 سنوات بعائد 5.45%، ومليار دولار مدتها 10 سنوات بعائد 6.65% و1.25 مليار دولار مدتها 30 عاما بعائد 7.95%.

وفي يناير/كانون الثاني 2017، أعلنت مصر عن تلقي 4 مليارات دولار قيمة سندات دولية بعد تغطيتها 3 مرات بطلبات قيمتها 13.5 مليار دولار.

يشار إلى أن صندوق النقد الدولي توقع أن ترتفع ديون مصر الخارجية إلى 102.4 مليار دولار، مع انتهاء برنامج الاصلاح الاقتصادي في 2021/2020.