أعلن البنك المركزي المصري، في بيان، ارتفاع نصيب المواطن من الدين الخارجي إلى 771.2 دولار خلال الفترة من يونيو/حزيران، إلى سبتمبر/أيلول من العام الماضي.

وسجل نصيب الفرد المصري، خلال الفترة من مارس/آذار، إلى يونيو/حزيران من نفس العام، نحو 754.1 دولار.

ومن المتوقع ارتفاع نصيب المواطن من الدين الخارجي، جراء إقدام الحكومة المصرية على الحصول على حزم تمويلية جديدة من الخارج.

ويتغير نصيب المواطن من الدين الخارجي صعودا وهبوطا وفقا لمعدل النمو السكاني والذي يسجل حوالي 2% سنويا.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع عدد السكان إلى 104.2 مليون نسمة بواقع 94.8 ملايين نسمة في الداخل و9.4 ملايين في الخارج وفقا لتعداد 2017.

وقبل أيام، قال البنك المركزي المصري، إن إجمالي الدين الخارجي للبلاد وصل إلى 80.8 مليارات دولار بنهاية الربع الأول من السنة المالية 2017-2018 بزيادة 2.3% بالمقارنة مع مستواه بنهاية يونيو/حزيران.

وبجانب الاستدانة من الخارج، تكثف الحكومة طرح أدوات دين محلية، ليتجاوز إجمالي الدين العام للدولة 4 تريليونات جنيه (256 مليار دولار)، وفق البيانات الرسمية.

وتستعد الحكومة المصرية، عبر طرح سندات دولية لاقتراض نحو 20 مليار دولار خلال الأعوام المالية الثلاثة المقبلة.

والحكومة المصرية، ملزمة بسداد مليار و43 مليون جنيه (نحو 60 مليون دولار) يوميا، لمدة 365 يوما خلال العام المالي الجاري، للوفاء بالتزامات فوائد الديون بمشروع الموازنة العامة الجديدة والتي تبلغ نحو 381 مليار جنيه.

وتشير وثائق قرض «صندوق النقد الدولي» لمصر، إلى أن القاهرة مطالبة بتدبير 20.4 مليارات دولار، خلال 5 سنوات لخدمة الدين الخارجي سواء فوائد أو أقساط مستحقة.