ألقت السلطات المصرية، الثلاثاء، القبض على المستشار «هشام جنينة»، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، على خلفية تصريحاته بأن رئيس أركان الجيش المصري الأسبق، والمعتقل حاليا «سامي عنان» لديه وثائق تدين النظام الحاكم.

وقالت «ندى» ابنة «جنينة»، في تصريح عبر الهاتف لـ«رويترز»، إن «ما يصل إلى 30 رجل شرطة اصطحبوا أباها من منزله في إحدى ضواحي القاهرة في سيارة».

وأضافت أنها شاهدت الواقعة لكن لا تعرف الجهة التي اقتادوه إليها. ولم تذكر مزيدا من التفاصيل.

لكن «علي طه»، محامي «جنينة»، أشار إلى احتمال التحقيق مع جنينة أمام نيابة أمن الدولة العليا (جهات تحقيق في قضايا الأمن القومي)، أو أمام النيابة العسكرية (تحقق في الأمور العسكرية أو ما يتصل بها)، بحسب «الأناضول».

ونقلت صحف مصرية، عن مصادر، أن النيابة العسكرية بدأت تحقيقاتها مع نائب «عنان» لشؤون حقوق الإنسان، وأحد أعضاء فريقه الرئاسي المعاون.

وسبق اعتقال «جنينة» حملة هجوم عنيف شنها إعلاميون مقربون من أجهزة سيادية في البلاد، وجهوا خلالها اتهامات له بـ«الخيانة والإضرار بالأمن القومي للبلاد»، بالإضافة إلى قرار عسكري بالتحفظ على ممتلكات «عنان» وأسرته.

وأمس الاثنين، أصدر الجيش بيانا ردا على تصريحات «جنينة»، قال فيه «في ضوء ما صرح به المدعو هشام جنينة حول احتفاظ الفريق مستدعي سامي عنان بوثائق وأدلة يدعي احتواءها علي ما يدين الدولة وقيادتها، وتهديده بنشرها حال اتخاذ أي إجراءات قانونية قبل المذكور، وهو أمر بجانب ما يشكله من جرائم، يستهدف إثارة الشكوك حول الدولة ومؤسساتها، في الوقت الذي تخوض فيه القوات المسلحة معركة الوطن في سيناء لاجتثاث جذور الإرهاب».

وأكد البيان أن «القوات المسلحة ستستخدم كافة الحقوق التي كفلها لها الدستور والقانون في حماية الأمن القومي والمحافظة علي شرفها وعزتها، وأنها ستحيل الأمر إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية قبل المذكورين».

ووفق المدعي العام العسكري الأسبق في مصر، اللواء «سيد هاشم»، فإن عقوبة السجن من 3 إلى 15 عاما تنتظر «جنينة» بدعوى تهديد الجهات التي تحقق في واقعة «عنان»، و«تهديد الأمن القومي».

ويقبع «عنان» في السجن الحربي منذ الشهر الماضي، على خلفية إعلانه الترشح للانتخابات الرئاسية الشهر المقبل، واتهامه من قبل الجيش المصري بالتزوير والتحريض ضد القوات المسلحة.

وفي محاولة للتبرؤ من تصريحات «جنينة»، أعلن نجل «عنان»، إنه سيقاضيه بسبب تصريحاته التي وصفها بأنها «لا أساس لها من الصحة».

وأصدر «ناصر أمين»، محامي أسرة «عنان»، بيانا قاله فيه إنه سيتخذ إجراءات قانونية ضد «جنينة»، مؤكدا أن تصريحاته غير صحيحة وتؤثر على الموقف القانوني لموكله.

وكان «جنينة» قد صرح بأن «هناك وثائق ومستندات مع أشخاص خارج البلاد تدين قيادات في الجيش والسلطة الحالية سوف تظهر حال اغتيال عنان».

وحذر «جنينة» في حوار خاص مع «هاف بوست»، الأحد الماضي، من إمكانية تعرض «عنان» لمحاولة اغتيال وتصفية، كما حدث مع الفريق «عبدالحكيم عامر»، (وزير الحربية المصري من 1954 حتى 1967)، محذرا في الوقت ذاته، أنه في حال المساس به فسوف تظهر الوثائق الخطيرة التي يمتلكها «عنان»، وحفظها مع أشخاص خارج مصر.

وعن طبيعة تلك الوثائق، التي وصفها بـ«بئر أسرار»، قال إنها تكشف «أزمات حقيقية مر بها المجتمع المصري، وذلك منذ وقت 25 يناير/كانون الثاني، وصولا لوقتنا هذا، ومن بينها الحقائق حول أحداث محمد محمود (مجزرة وسط القاهرة راح ضحيتها العشرات)، وكذلك تفاصيل ما جرى في مجزرة ماسبيرو (مجزرة قتل فيها عشرات الأقباط)، والمفاجأة أن تلك المستندات تكشف حقيقة الطرف الثالث الذي قام بالعديد من الجرائم السياسية بمصر عقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني، ومنها اغتيال عماد عفت (شيخ أزهري)، وكذلك تنحي مبارك، ومحاولة اغتيال عمر سليمان (مدير المخابرات العامة الراحل)، والحقيقة الخفية حول أحداث 30 يونيو/حزيران، والجرائم التي تمت بعدها».

ووصف «جنينة» ما لدى رئيس الأركان الأسبق بأنه «مذهل»، وأنه سيغير مسار المحاكمات بحق قيادات «الإخوان المسلمون»، ويدين أشخاصا كثيرين في السلطة، داعيا المصريين إلى أن يفيقوا من غفلتهم، وأن ينتزعوا حريتهم.

وفي 27 يناير/كانون الثاني الماضي تعرض «جنينة»، أحد معاوني «عنان»، المستبعد من الترشح في انتخابات الرئاسة، لمحاولة قتل من جانب أشخاص يحملون أسلحة بيضاء خلال استقلاله سيارته من أمام منزله بإحدى ضواحي العاصمة المصرية القاهرة.

واتهم «على طه»، محامي «جنينة»، الشرطة المصرية بمحاولة قتل موكله من خلال رفض إسعافه وتركه ينزف داخل قسم الشرطة الذي نُقل إليه عقب الاعتداء.

و«جنينة» هو أحد رموز الاستقلال القضائي في مصر قبل ثورة يناير/كانون الثاني 2011، وصار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات في عام 2012، وتم إعفاؤه من هذا المنصب في مارس/آذار 2016 بقرار رئاسي بقانون تم استحداثه في عام 2015، وذلك جراء كشفه ضخامة فاتورة الفساد بمصر والتي بلغت نحو 600 مليار جنيه (34 مليار دولار).

والعام قبل الماضي، قضت محكمة مصرية بحبس «جنينة» لمدة سنة مع الشغل، مع وقف التنفيذ لمدة 3 سنوات.

والحكم بوقف التنفيذ ثلاث سنوات يعني أنه «خلال هذه المدة سيتم حبسه إذا ما تم توجيه أي تهمه له تتعلق بتكدير الأمن والسلم العام».

وفي 17 مايو/آيار الماضي، رفع «جنينة» الذي كان يتولى رئاسة أعلى جهاز رقابي في مصر، دعوى قضائية ضد الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» بسبب إعفائه من منصبه، ومن وقتها يتعرض لحملات تشويه إعلامي وتحريك دعاوى قضائية ضده.