كشف مسؤول مصرفي إماراتي عن تطلع بنوك في بلاده لاسترداد جزء من المستحقات التي لم تحصل عليها بعد انهيار بمليارات الدولارات طال «مجموعة سعد» السعودية وشركة «أحمد حمد القصيبي وإخوانه» قبل نحو 10 سنوات.

وكانت الشركتان تعثرتا في عام 2009 إبان أكبر أزمة مالية في السعودية، وهو ما خلف ديونا بنحو 22 مليار دولار مستحقة لبنوك إقليمية ودائنين آخرين.

وبعد سنوات من النزاعات القانونية وتحقيق تقدم تدريجي، اكتسبت جهود إيجاد حل زخما منذ تأسيس محكمة في عام 2016 للبت في المطالبات المالية ضد شركة «القصيبي وإخوانه» و«مجموعة سعد».

وقال رئيس اتحاد مصارف الإمارات «عبدالعزيز الغرير»، الرئيس التنفيذي لبنك «المشرق» الذي يتخذ من دبي مقرا، في مقابلة: «نحن متفائلون بأننا سنحصل على قرار بهذا الشأن»، بحسب موقع «إرم نيوز».

وأضاف: «لقد انتظرنا كثيرا جدا، الآن هناك قيادة شابة في السعودية وهم يريدون إنهاء هذا الملف».

وأشار إلى أن «معظم البنوك الإماراتية التي لها أموال مستحقة حصلت على حكم نهائي بشان مطالباتها من محاكم إماراتية، وقدموها للحصول على موافقة بشأنها من محكمة تضم ثلاثة قضاة في الخبر بالمنطقة الشرقية السعودية».

ووفقا لمصادر على دراية بالعملية، فإن بنوك المشرق والإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي التجاري هي البنوك الإماراتية التي لها أكبر مطالبات على شركة «القصيبي وإخوانه» وتتراوح بين 1.25 مليار ريال (333.3 مليون دولار) لـ«المشرق» و653.8 مليون ريال لـ«أبوظبي التجاري».

ولبنك الإمارات الإسلامي، ذراع المعاملات الإسلامية لبنك الإمارات دبي الوطني، مطالبات بقيمة 76 مليون درهم ضد «مجموعة سعد»، بحسب ما قالته المصادر.

وقال «الغرير» إن «البنوك غطت مخصصات الديون بالكامل، وإن أي أموال سيتم استردادها ستسهم في ميزانيات البنوك».

وأضاف، أن نمو أرباح القطاع المصرفي الإماراتي في عام 2018 سيكون تقريبًا ذاته المسجل في العام الماضي عند 6.5%.

ووفقا لتوقعات وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، فإن إحدى المشاكل التي يحتمل أن تواجهها البنوك في المنطقة زيادة متوقعة في القروض الرديئة خلال عام 2018 بعد تباطؤ النشاط الاقتصادي في عام 2017.