قررت وزارة التجارة والصناعة المصرية اليوم الثلاثاء، منح مهلة 6 أشهر جديدة لمستوردي السلع والخدمات من الخارج، بهدف توفيق أوضاعهم.

وتبدأ المهلة الجديدة اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشر القرار في صحيفة «الوقائع المصرية» الرسمية، بحسب بيان الوزارة.

وعبر إدخال تعديلات على قانون سجل المستوردين، تستهدف مصر وضع ضوابط للاستيراد للقضاء على عشوائية الاستيراد، وضمان جودة المنتجات المستوردة.

وفي يونيو / حزيران 2017، منحت الحكومة المصرية المستوردين مهلة ستة أشهر لتوفيق الأوضاع، فيما يتعلق برأس المال والتأمين النقدي، ومع ذلك، وفقت 37.5 ألف شركة فقط أوضاعها من إجمالي 54 ألف شركة مقيدة بسجل المستوردين.

ويرى مستوردون أن التأمينات النقدية التي ستوضع في البنوك مرتفعة جدا، ولا تخدم صغار المستوردين، وتزيد من سطوة كبار التجار على السوق.