تسعى مصر لدخول عهد المحطات النووية لتوفير مصادر متنوعة للطاقة في البلاد، من خلال الحصول على قروض ضخمة لإنشاء أول محطة نووية بمنطقة «الضبعة»، على ساحل البحر المتوسط، شمال غربي البلاد.

وشهدت القاهرة في 11 ديسمبر/كانون الأول 2017، توقيع مصر وروسيا، بحضور الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، ونظيره الروسي «فلاديمير بوتين»، على وثيقة البدء في تفعيل وتنفيذ عقود مشروع المحطة النووية الأولى في مصر.

جاء اسم المحطة، لأنها تقع ضمن مدينة الضبعة في محافظة مطروح، ومساحتها الإجمالية تبلغ 60 كيلومترا على الساحل، لتصبح حاضنة المحطة نووية.

ومن المقرر وفق تأكيدات وزير الكهرباء المصري «محمد شاكر»، انتهاء المفاعل النووي الأول في الضبعة خلال 9 سنوات على الأكثر بين عامي (2026- 2027).

وستبنى المحطة النووية، بقرض روسي يصل إلى 25 مليار دولار بفائدة سنوية 3%، وتتكون من 4 وحدات نووية بقدرة إنتاجية من الكهرباء تصل إلى نحو 4800 ميغاوات.

وأعلن رئيس شركة «روس آتوم» الروسية للطاقة، «أليكسي ليخاتشيوف»، أن تمويل 4 مفاعلات نووية بمنطقة الضبعة يبلغ 21 مليار دولار.

وتعتبر «العقود الموقعة صفقة قياسية في تاريخ الصناعات النووية العالمية.. إنها أكبر اتفاقية تصدير لمنتجات غير الخام في تاريخ روسيا»، وفق «ليخاتشيوف».

وتتيح روسيا لمصر فترة سماح لسداد أقساط القرض تصل إلى 13 عاما، بحسب تصريحات وزير الكهرباء المصري.

ويرى رئيس هيئة محطات الطاقة النووية المصرية سابقا، «ياسين إبراهيم»، أن مصر لديها احتياطيات من الغاز والبترول محدودة، وكان لا بد من إضافة مصدر جديد لإنتاج الطاقة.

وأضاف: «نحن دولة فقيرة في مصادر توليد الطاقة؛ ولسنا من دول ذات الوفرة.. استهلكنا نحو 95% من كل مصادر الطاقة المائية المتاحة لتوليد الطاقة».

واعتبر الرئيس السابق لهيئة محطات الطاقة النووية المصرية، أن المحطات النووية أرخص بكثير من المصادر الأخرى التي تعتمد عليها الدول في إنتاج الطاقة.

وتعتمد 90% من محطات توليد الكهرباء في مصر، على الغاز والبترول.

ووفق «كريم الأدهم»، رئيس هيئة الأمان النووي المصرية سابقا (حكومية)، فإن محطة الضبعة تضيف طاقة توليدية جديدة لمواجهة الاحتياجات المستقبلية، من توسع عمراني وسكاني وتنمية اقتصادية، فضلا عن أهميتها في إنتاج الكهرباء وتحلية المياه، في ظل أزمة نقص المياه المتوقعة.

وتتضمن الاتفاقية التصميم والإنشاء، وتأمين توريد الوقود النووي، والخدمات الاستشارية للتشغيل والصيانة، وإدارة الوقود المستنفد.

وينص الاتفاق على استخدام الطرف المصري القرض لمدة 13 عاما خلال الفترة من 2016 إلي 2028 حسب الاتفاق بين وزارتي المالية المصرية والروسية في صورة دفعات علي سنوات، تتضمن «سداد 247.8 مليون دولار في عام 2016، ومبلغ 241.1 مليون دولار في العام الذي يليه و744.7 مليون في عام 2018، ومبلغ 1854.8 مليون في العام الذي يليه و2148.5 مليون في عام 2020».

كما تضمن العقد سداد 2561.1 مليون في عام 2021، ومبلغ 3728.4 مليون في عام 2022 إضافة إلى 4193.5 في عام 2023 و3463.8 في عام 2024.

ومن المقرر سداد مبلغ 2616.3 في عام 2025، ومبلغ 2307.8 مليون في عام 2026، ومبلغ 217.3 مليون دولار عام 2027، وفي عام 2028 يتم سداد قيمة المتبقي من القروض.

وحسب مراقبين، تعتبر نسبة الفائدة المطروحة على القرض الذي ستحصل عليه مصر من روسيا (نحو 25 مليار دولار) في حال التأخر عن سداد الأقساط «نسبة شديدة الارتفاع».