قالت هيئات محلية فلسطينية إسرائيلية ودولية معنية بحقوق الإنسان، إن انخفاض عدد التصاريح التي تصدرها (إسرائيل) للفلسطينيين الساعين إلى العلاج الطبي خارج غزة، يظهر الحاجة الملحة إلى إنهاء (إسرائيل) إغلاق قطاع غزة المستمر منذ 10 سنوات.

وذكر كل من مركز الميزان لحقوق الإنسان، منظمة العفو الدولية، هيومن رايتس ووتش، جمعية العون الطبي للفلسطينيين، وأطباء لحقوق الإنسان الإسرائيلي، في بيان مشترك الأربعاء، أن التأخيرات القياسية التي سجلتها السلطة الفلسطينية في 2017 لإصدار الموافقات المطلوبة، بالإضافة إلى إغلاق مصر المستمر لمعبر رفح الحدودي مع غزة، إلى تقييد الحركة وتسببت في معاناة إضافية.

وأضاف البيان أن السلطات الإسرائيلية وافقت على 54% فقط من طلبات التصاريح للمواعيد الطبية خلال 2017، وهو أدنى معدل منذ أن بدأت منظمة الصحة العالمية في جمع الأرقام عام 2008.

وأفادت منظمة الصحة العالمية أن 54 فلسطينيا، منهم 46 مصابا بالسرطان، توفوا خلال 2017 بعد رفض تصاريحهم أو تأخيرها.

واعتبرت أن هذه الإجراءات «لا تتسم بالشفافية ولا بالتوقيت المناسب»؛ وذكر منسق «الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية والأنشطة الإنمائية في الأراضي الفلسطينية المحتلة» أن «الطلبات التعجيزية من المقابلات، والأوراق، والإجراءات غير الشفافة، والعقبات اللوجيستية تقف بين مريض السرطان وعلاجه العاجل».

بالإضافة إلى ما سبق انخفضت، أيضا، الموافقات المالية للسلطة الفلسطينية على إحالات المحتاجين إلى العلاج الطبي الأساسي في غزة العام الماضي، مع الإبلاغ عن وفاة واحدة على الأقل.

وبينما وافقت السلطة الفلسطينية على حوالي ألفيّ طلب في كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى، انخفض هذا العدد إلى أقل من 500 طلب في يونيو/حزيران، قبل أن يرتفع إلى أكثر من ألفيّ طلب في وقت لاحق من هذا العام وسط جهود المصالحة بين «فتح» و«حماس».

بالإضافة إلى ذلك، فإن تخفيض السلطات الفلسطينية للخدمات الأساسية المقدمة إلى قطاع غزة بين يوليو/تموز وديسمبر/كانون الأول 2017 - بما في ذلك الكهرباء والإمدادات الطبية - أدى أيضا إلى تقويض حق الفلسطينيين في الصحة.

ومن جانبها، أبقت مصر معبر رفح مغلقا في الغالب بوجه سكان غزة منذ عام 2013، ما ساهم في تقييد الحصول على الرعاية الصحية.

قبل يوليو/تموز 2013، تنقل أكثر من 4 آلاف فلسطيني شهريا عبر معبر رفح لأسباب صحية. وباعتبار مصر دولة متاخمة لأراضي تعاني من أزمة إنسانية ممتدة، عليها تسهيل وصول المساعدات الإنسانية للسكان. لكن المسؤولية النهائية تبقى على سلطة الاحتلال، (إسرائيل).

 وقالت الرئيسة التنفيذية لجمعية العون الطبي للفلسطينيين «إيمي شعلان» «نرى بشكل متزايد أن (إسرائيل) تمنع أو تؤخر حصول مرضى حالات السرطان التي يمكن شفاؤها وغيرها من الحالات على العلاج خارج غزة، إذ يموت عدد مفجع من المرضى الفلسطينيين في وقت لاحق. كما نرى قدرة نظام الرعاية الصحية في غزة على تلبية احتياجات سكانها تتلاشى تدريجيا، إثر نصف قرن من الاحتلال وعقد من الإغلاق».

وأوضحت المنظمات أن على (إسرائيل) رفع القيود غير المشروعة المفروضة على حرية تنقل الأفراد من غزة، وخاصة الذين يعانون مشاكل صحية مزمنة.

وأسهبت المنظمات في بيانها أنه على مدى العقدين الماضيين، وخاصة منذ عام 2007 عندما فرضت (إسرائيل) حصارا بريا وجويا وبحريا على غزة، أبقت (إسرائيل) على القطاع مغلقا في الغالب، ما حرم سكانه من الحقوق الأساسية بشكل غير مشروع.

فيما أعلنت الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالإضافة إلى هيئات أخرى، أن هذه السياسة «عقاب جماعي» ودعت (إسرائيل) إلى إنهاء الإغلاق؛ فيما تسيطر على جميع سبل الوصول إلى غزة، باستثناء معبر رفح عبر الحدود المصرية، وجميع المعابر بين غزة والضفة الغربية، بما في ذلك الحدود بين الضفة الغربية والأردن. ولا تسمح السلطات الإسرائيلية للفلسطينيين في غزة بإعادة فتح مطارهم أو بناء ميناء بحري، ما يجعل الفلسطينيين يعتمدون على موانئ أجنبية للسفر إلى الخارج.

وأشار البيان إلى اقتصار السفر عبر معبر إيريز (بيت حانون) ومعبر الركاب في غزة إلى (إسرائيل) والضفة الغربية والعالم الخارجي على ما يطلق عليه الجيش الإسرائيلي «حالات إنسانية استثنائية»، وهذا يعني بشكل رئيسي الأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية مزمنة ومرافقيهم ورجال الأعمال البارزين.

في عام 2017، سجل التنقل عبر معبر إيريز أقل من 1% من التنقل المسجل في سبتمبر/أيلول 2000.

الانخفاض في إصدار (إسرائيل) للتصاريح الطبية، من قبول 92% من الطلبات عام 2012 إلى 88.7% عام 2013، 82.4% خلال 2014، 77.5% في 2015، 62.07% عام 2016، و54% في 2017 وفقا لمنظمة الصحة العالمية، يشير إلى أن (إسرائيل) شددت القيود حتى على «الحالات الإنسانية الاستثنائية».

وأكد البيان أن تخلف الفلسطينيون من غزة وصل إلى 11 ألف موعد طبي على الأقل خلال 2017 بعد أن رفضت السلطات الإسرائيلية طلبات التصاريح أو لم ترد عليها في الوقت المناسب.

وأظهرت دراسة أجراها مركز الميزان، بدعم من جمعية العون الطبي للفلسطينيين، حول حالات 20 فلسطينيا توفوا بعد التخلف عن مواعيدهم في المستشفيات بسبب التصاريح المرفوضة أو تأخر سفرهم، أن بينهم 14 مصابا بالسرطان.

ويتعارض هذا الانخفاض الكبير مع الاحتياجات الصحية المتزايدة باستمرار في غزة. ويتحمل مليونا شخص في غزة ما تصفه الأمم المتحدة بـ«أزمة إنسانية ممتدة».

في ظل انتشار الفقر والبطالة على نطاق واسع، يعاني ما لا يقل عن 10% من الأطفال الصغار من سوء التغذية المزمن، ونصف الأدوية والمواد الطبية في غزة مستنفدة تماما أو تفي بمتطلبات شهر واحد.

كما أن النقص المزمن في الكهرباء تسبب بخفض المسؤولين للخدمات الصحية وغيرها من الخدمات الأساسية.

أيضا، شدد البيان على أن الهجمات العسكرية الإسرائيلية الثلاث على قطاع غزة منذ 2008 إلى خسائر فادحة في البنية التحتية الأساسية، وأضعفت النظامين الصحي والاقتصادي في القطاع.

وفي ضوء السيطرة التي تمارسها (إسرائيل) فعليا على حياة ورفاهية شعب غزة، وما تزال (إسرائيل) تتحمل المسؤولية النهائية عن ضمان رفاهه بموجب قانون الاحتلال، بحسب اعتراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة، من بين جهات أخرى.

وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش «سارة ليا ويتسن»: «لا يُعقل أن تمنع (إسرائيل) هذا العدد الكبير من المصابين بأمراض خطيرة من الحصول على الرعاية التي قد تنقذ حياتهم. استمرار سيطرة (إسرائيل) على الحركة من غزة وإليها يجعلها ملزمة بتسهيل الحصول على الإغاثة الإنسانية عوضا عن منعها».

وأضافت «يحتاج الفلسطينيون في غزة إلى تصاريح إحالة للحصول على الرعاية الصحية الأكثر تقدما في القدس الشرقية وأماكن أخرى في الضفة الغربية، وكذلك في (إسرائيل)، الخدمات الصحية الأكثر شيوعا التي تتطلب الإحالة من غزة متصلة بعلاج الأورام، طب الأطفال، أمراض القلب ومشاكله، وأمراض الدم . تقول السلطات الإسرائيلية إن بإمكانها قبول التصاريح ذات الأولوية خلال يوم واحد، رغم أن فترة الانتظار الاعتيادية تبلغ أسبوعين، بينما تتطلب الحالات العادية 23 يوما، وغالبا ما لا تلبي هذا الجدول الزمني».

وذكر مدير مركز الميزان «عصام يونس»: «القيود التي تفرضها الحكومة الإسرائيلية على الحركة ترتبط ارتباطا مباشرا بحالات وفاة المرضى، وتضاعف المعاناة عندما يسعى المرضى إلى الحصول على تصاريح، وتشكل هذه الممارسات جزءا من نظام الإغلاق والتصاريح، الذي يمنع المرضى من العيش بكرامة وينتهك الحق في الحياة. يجب إلغاء نظام الإغلاق حتى يتمكن المرضى من الوصول الآمن إلى الرعاية الصحية في المستشفيات الفلسطينية في الأراضي  المحتلة وأماكن أخرى. ويجب أن يكون للضحايا وأسرهم الحق في العدالة والتعويض عن الضرر».