وقعت وزارتا العمل، والاتصالات وتقنية المعلومات السعوديتين، مذكرة تعاون لزيادة إسهام الكوادر الوطنية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، في سياق توجه المملكة نحو سعودة العمالة المحلية في قطاع الاتصالات في البلاد.

ومن المقرر أن تقوم اللجنة المشكلة من الوزارتين، بإقرار خطط «السعودة» قصيرة وطويلة المدى، وتحديد فرص العمل والمهن المستهدفة بالتوطين في القطاع المذكور.

كانت الحكومة السعودية عملت في السابق على توطين محلات الاتصالات (أسواق التجزئة) بالكامل.

وتكثف المملكة من توطين العمالة المحلية في العديد من القطاعات الاقتصادية، فيما اشترطت عمالة محلية فقط في قطاعات عدة كالتأمين والاتصالات والمواصلات، مع بلوغ نسب بطالة الموطنين في المملكة 12.8%.

ووفق بيان مشترك، الأربعاء، ستشرف اللجنة المشتركة على «وضع الحلول المناسبة والمستدامة لضمان التوازن والاستقرار بين العرض والطلب على رأس المال البشري في القطاع، وإعداد خطط للتوطين والتدريب والتأهيل المطلوب في القطاع، في إطار زمني محدد لضمان تنفيذ خطط التوطين والتأهيل»، بحسب «الأناضول».

وكان وزير العمل السعودي، «علي الغفيص»، أصدر الشهر الماضي قرارا وزاريا بقصر العمل في منافذ البيع لـ12 نشاطا ومهنة، معظمها بقطاع التجزئة، على السعوديين والسعوديات فقط، بدءا من مطلع العام الهجري المقبل (1440)، الموافق 11 سبتمبر/أيلول 2018.

ويبلغ عدد العمالة الأجنبية في القطاعين الحكومي والخاص، نحو 10 ملايين و690 ألف فرد في الربع الثالث من 2017، مقابل 10 ملايين و790 ألفا في الربع الثاني من نفس العام؛ ما يعني خروج قرابة 100 ألف أجنبي من سوق العمل السعودية.