سجلت حصيلة الإيرادات الضريبية التي جمعتها مصر خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، ارتفاعا بنسبة 61% على أساس سنوي.

وقال نائب وزير المالية المصري، «محمد معيط»، إن «إيرادات النصف الأول من السنة المالية 2017-2018، بلغت 248.8 مليار جنيه مقارنة مع 154.6 مليار جنيه للنصف الأول من السنة المالية 2016-2017»، وفق «رويترز».

وتبدأ السنة المالية في مصر أول يوليو/تموز من كل عام، وتنتهي في 30 يونيو/حزيران من العام التالي له.

كان وزير المالية المصري، «عمرو الجارحي»، قال في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إن الإيرادات الضريبية زادت بنحو 31.8% في السنة المالية 2016-2017 إلى 464.4 مليار جنيه من 352.3 مليار جنيه في السنة السابقة.

وبدأت مصر في فرض ضريبة القيمة المضافة بواقع 13% في أغسطس/آب 2016 ورفعت النسبة إلى 14% في يوليو/تموز الماضي.

وتستهدف الحكومة المصرية، زيادة حصيلة الإيرادات الضريبية خلال العام المالي الجاري 2017-2018 إلى 604 مليارات جنيه بنسبة نمو 31% عن إيرادات العام السابق 2016-2017 الذي بلغت إيراداته 462 مليار جنيه ومقارنة بـ352 مليار في العام المالي 2015-2016.

وتقول الحكومة إنها عاكفة على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شمل إجراءات عدة من قبيل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر صرف العملة المحلية، وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية؛ سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو.

لكن خفض الدعم وزيادة الضرائب يضيف أعباءً مادية على كاهل الشعب المصري، الذي يعتبر 28% منه فقراء، حسب أرقام الجهاز المركز للتعبئة العام والإحصاء (حكومي مصري) لعام 2016، فيما تؤكد تقارير دولية أن تلك النسبة أقل بكثير من الواقع.

الدولار = 17.8 جنيها مصريا