بحث العاهل السعودي، الملك «سلمان بن عبدالعزيز»، مع وزير الطاقة الروسي، «ألكسندر نوفاك»، العلاقات بين البلدين، وسبل تعزيز وتطوير التعاون الثنائي في مجالات الطاقة، فيما حمل الوزير الروسي معه عرضا رسميا لإنشاء مفاعلين نوويين في المملكة لإنتاج الطاقة.

وقال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، «خالد الفالح»، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي في الرياض، الأربعاء، إن القيادة في المملكة وروسيا الاتحادية متوافقة تماما على أهمية التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وكشف «الفالح» عن مباحثات أجراها مع نظيره الروسي ركزت على التعاون الاستثماري بين البلدين، منوها بأن صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي للمملكة) وصندوق الاستثمارات المباشرة الروسي يعملان على تشجيع الاستثمار السعودي داخل روسيا وأيضا جذب استثمارات روسية للمملكة، في ظل ما تقوم به وزارته لتسهيل الاستثمار في كلا الاتجاهين، حسب ما نقله إعلام محلي.

ووفق «الفالح»، شملت المباحثات اتفاقيات تخص شركة «أرامكو» السعودية، ومراجعة مدى التقدم فيها، مؤكدا أن هناك تقدما ملموسا.

وأوضح أن حجم هذه الاستثمارات كبير جدا، والبعض لجذب شركات الخدمات البترولية الروسية للسوق السعودية، فضلا عن تفعيل نقل القدرات الروسية إلى أسواق المنطقة والمملكة تحديدا.

وتابع: «مجالات الطاقة بشكل عام في المملكة مفتوحة للاستثمارات الروسية، بجانب الطاقة المتجددة، لكن أكبر وأهم مجال تتم مناقشته حاليا مع الجانب الروسي هو الاستثمار في الطاقة النووية، وفي البرنامج الوطني السعودي للطاقة النووية، وكل مرة نجتمع نستكشف آفاقا ومجالات جديدة للتعاون».

ولفت إلى أن شركة «روس أتوم» الروسية تشارك في المنافسة على مشروع بناء مفاعلات نووية بالمملكة، وتقديم العروض التي ستبدأ خلال 2018، وستنتهي بترسية المشروع خلال سنة من الآن، وينتج عنها مفاعلين نوويين بطاقة قياسية عالمية لإنتاج الكهرباء.

وأضاف: «سنلتقي خلال شهرين مع الوفد الروسي مرة أخرى في مدينة جدة (غربي المملكة)، وسنلتقي في الهند في المؤتمر الرئيسي لمنتدى الطاقة العالمي الذي يعقد كل عامين، وسنستمر في التشاور للاستمرار في قيادة العالم في أسواق الطاقة، خصوصا البترول إلى بر الأمان بعد الهزات التي تعرضت لها خلال السنوات الماضية».

وتابع: «مستقبل الاقتصاد العالمي اليوم مطمئن. لأول مرة لأكثر من 10 أعوام نرى الكثير من مناطق العالم ومراكز الاقتصاد، سواء الدول المتقدمة أو النامية، تنمو بمعدلات صحية جدا، وتتوافق الآراء بأن معدل النمو العالمي سيرتفع إلى 4 في المائة خلال 2018، في ظل معدلات تضخم ومعدلات فائدة معتدلة جدا، وهذا يعطي دفعة قوية للنمو الاقتصادي، وازدهارا للمجتمع العالمي بأسره».

من جهته، قال وزير الطاقة الروسي إن مباحثاته في الرياض، أمس، كانت مثمرة جدا، لافتا إلى أن وفده يضم عددا من رؤساء شركات الطاقة، الذين أتوا لمناقشة أشياء محددة للتعاون في مجال الطاقة.

وقال «نوفاك»: «وقعنا في موسكو، نهاية العام الماضي، خريطة طريق للتعاون في مجال الطاقة تضم 24 فقرة».

وزاد: «بحثنا في الرياض، الأربعاء، التفاصيل لتنفيذ كل هذه الفقرات، وناقشنا جميع مجالات التعاون، والأهم هو التعاون في مجال النفط والطاقة. لدينا عدد من المشاريع التي ستتم مناقشتها مع شركة أرامكو وغازبروم ونواتيك وشركات نفطية أخرى».

وقال وزير الطاقة الروسي: «بحثنا كذلك التعاون في مجال الطاقة النووية، وقدمت شركة روس أتوم طلبا فعليا لإنشاء مفاعلين نوويين (بالمملكة)، وهناك اتجاهات واسعة للتعاون في مجال الطاقة النووية والطب النووي وكذلك الأغراض السلمية والمدنية».

ولتعزيز التعاون في مجال الطاقة النووية، وقعت موسكو والرياض منتصف شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي على خارطة طريق للتعاون في مجال الطاقة النووية السلمية.

وترافق توقيع خارطة الطريق مع إعلان الرياض عن عزمها بناء 16 مفاعلا نوويا لإنتاج الطاقة الكهربائية على مدى فترة تمتد ما بين 20 و25 عاما، بتكلفة تزيد عن 80 مليار دولار، إضافة إلى مفاعلات أخرى صغيرة لتحلية المياه.

لكنها أعلنت في وقت لاحق تخليها عن خطة بناء هذا العدد الكبير من المفاعلات، والاكتفاء ببناء مفاعلين سينتجان ما يصل إلى 2 وإلى 3.2 غيغاواط من الكهرباء.

وتعتزم السعودية منح عقود لبناء أول محطاتها النووية نهاية العام الحالي، على أن يكون البناء، بتمويل مشترك من الحكومة السعودية والشركة المنفذة.

وتسعى السعودية منذ فترة لتنويع اقتصادها الوطني، وتقليص نسبة اعتمادها على مصادر الطاقة التقليدية؛ حيث تبحث مشاريع مختلفة لتعزيز إنتاج الطاقة من مصادر مختلفة، مثل طاقة الشمس والطاقة النووية.