أقر مجلس الوزراء المصري مشروع قانون يقضي بفرض رسوم جديدة على خدمات النظافة وجمع القمامة في جميع محافظات البلاد، تحت مسمى «مقابل خدمة».

وقال وزير البيئة المصري، «خالد فهمي»، إنه يجرى حاليا دراسة تحديد قيم الرسوم وآلية سدادها لإرسالها الى البرلمان للتصويت عليها.

وأضاف «فهمى»، فى مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء، الأربعاء، أنه حال الموافقة البرلمانية على «مشروع قانون إدارة وتدوير المخلفات» سيتم تطبيق النظام الجديد، في مرحلة أولى، بـ4 محافظات وكفر الشيخ (شمال) وأسيوط وقنا (جنوب)»، حسب وسائل إعلام محلية.

وجاري حاليا تحديد آلية جمع هذه الرسوم سواء عبر فواتير الكهرباء أو غيرها من آليات التحصيل.

ورفعت مصر رسوم الخدمات الحكومية بصورة كبيرة في مستهل العام المالي الجاري (بدأ في الأول من يوليو/تموز الماضي)، في إطار خطة لزيادة الإيرادات الضريبية وإيقاف الدعم عن الخدمات الرئيسية.

وتقول الحكومة إنها عاكفة على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شمل إجراءات عدة من قبيل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر صرف العملة المحلية، وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية، وزيادة رسوم الخدمات الحكومية؛ سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو.

لكن تلك الإجراءات تضيف أعباءً مادية على كاهل الشعب المصري، الذي يعتبر 28% منه فقراء، حسب أرقام الجهاز المركز للتعبئة العام والإحصاء (حكومي مصري) لعام 2016، فيما تؤكد تقارير دولية أن تلك النسبة أقل بكثير من الواقع.