تدرس وزارة المالية المصرية، بالتعاون مع البنك المركزي المصري، تدشين آلية تسمح للمستثمرين الأجانب بالاكتتاب المباشر في أدوات الدين الحكومية. 

ووفق نشرة الطرح الخاصة بالسندات الدولية الجديدة في مصر، سيتم تأسيس رابطة إلكترونية، بالتعاون مع بنك «يوروكلير» الأوروبي، المتخصص في مقاصة وتسوية الأوراق المالية الدولية بجميع أنواعها، للسماح بالاكتتاب المباشر للأجانب في أدوات الدين المصرية.

ويطرح البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية أذون وسندات خزانة على المؤسسات المالية المحلية والأجنبية.

وأذون الخزانة هي أداة من أدوات الدين قصيرة الأجل تصدرها الحكومة لغرض الاقتراض، وتعد بمثابة تعهد من الحكومة بدفع مبلغ معين في تاريخ الاستحقاق، وتصدر بفترات استحقاق تتراوح بين ثلاثة أشهر وستة أشهر وعام.

وكشفت النشرة عن سعي الحكومة المصرية لتشجيع دخول مشاركين جدد، عبر تخصيص شريحة من الأذون والسندات الحكومية، والعمل على تقديم منصة إلكترونية جديدة للتداول.

وقال المحلل المالي المصري، «صلاح حيدر»، لـ«إرم نيوز»، إن تلك الطروحات ستؤدي لانخفاض نسب عجز الموازنة والعجز الأولى إلى الناتج المحلي الإجمالي، وتحسن بيانات الميزان التجاري، وعودة تدفقات المستثمرين الأجانب لشراء أوراق مالية حكومية، وارتفاع رصيد الاحتياطي الأجنبي.

وكان نائب وزير المالية المصري، «أحمد كوجك»، قال في تصريحات سابقة، إن الاستثمارات الأجنبية في سوق الدين المحلية، تقدر بنحو 21 مليار دولار.

ويستهدف الطرح الحالي الحصول على سيولة بالنقد الأجنبي؛ لتلبية احتياجات الحكومة وسداد التزاماتها الخارجية من النقد الأجنبي، وللحفاظ على احتياطي النقد.

وقبل أيام، قال البنك المركزي المصري، إن إجمالي الدين الخارجي للبلاد وصل إلى 80.8 مليار دولار بنهاية الربع الأول من السنة المالية 2017-2018 بزيادة 2.3% مقارنة مع مستواه بنهاية يونيو/حزيران.

وبجانب الاستدانة من الخارج، كثفت الحكومة خلال السنوات الأخيرة من طرح أدوات دين محلية؛ ليتجاوز إجمالي الدين العام للدولة 4 تريليونات جنيه (256 مليار دولار)، وفق البيانات الرسمية.