كشف وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، «يعرب القضاة» أن بلاده سترفع الحظر عن الشحن البري مع العراق قريباً؛ حيث ستسمح بعودة حركة الشاحنات المحملة بالبضائع بين البلدين.
وأوضح أن هناك ترتيبات نهائية يجري وضعها حاليا لاتخاذ قرار بشأن بدء السماح للشاحنات الأردنية والعراقية بالدخول إلى البلدين لغايات تحميل البضائع؛ ما يساهم بتعزيز حركة التجارة البينية بين الأردن والعراق.
وأشار الوزير الأردني إلى حرص بلاده على تنمية وتطوير علاقاته الاقتصادية مع العراق في مختلف المجالات وبخاصة التجارية منها، والعمل المشترك مع الجانب العراقي لتذليل أي معوقات قد تحد من حركة التجارة الثنائية، وفقا لصحيفة «العربي الجديد».
وأكد أن السماح للشاحنات الأردنية بدخول العراق والشاحنات العراقية بدخول الأردن سيعطي دفعة كبيرة للمبادلات التجارية بين البلدين في مختلف المجالات.
وأضاف أن العراق من أهم الأسواق التصديرية للمنتجات الأردنية، وأن العديد من المصانع الأردنية جرى إنشاؤها لغايات التصدير إلى السوق العراقية.
ولأسباب أمنية، اتخذ الأردن، قبل سنوات، قرارا بمنع دخول شاحناته إلى الأراضي العراقية، كما منع دخول الشاحنات العراقية إلى أراضيه، وعوضا عن ذلك تتم عملية التبادل التجاري بين البلدين من خلال منطقة للتبادل التجاري على الحدود بينهما.
وفي يوليو/تموز الماضي، اتفق الأردن والعراق، على إعادة فتح معبر طريبيل العراقي أمام حركة النقل والبضائع.
وأغلق العراق حدوده البرية بالكامل مع الأردن منذ أكثر من عامين؛ لأسباب أمنية بعد تعرض معبر طريبيل الحدودي بين البلدين للتفجير أكثر من مرة وسيطرة تنظيم «الدولة الإسلامية» على أجزاء واسعة من الأراضي غرب العراق.
وترددت أنباء سابقا عن وجود ضغوط إيرانية على العراق لإعاقة فتح حدوده مع الأردن، في مسعى إيراني للسيطرة على السوق العراقي، في وقت يُعتبر العراق أهم الأسواق التصديرية للمنتجات الأردنية.
وفقد الأردن أكثر من 50% من صادراته للعراق بسبب الأوضاع الأمنية وإغلاق الحدود؛ حيث تعتمد مصانع كثيرة في الأردن على أسواق العراق لتبيع منتجاتها.
وارتفع معدل التبادل التجاري بين البلدين بعد إعادة فتح معبر طريبيل الحدودي، نهاية أغسطس/آب الماضي؛ حيث ارتفعت قيمة الصادرات الأردنية إلى العراق إلى 450 مليون دولار العام 2017، إلا انها لم تعد إلى مستواها الطبيعي قبل سنوات حيث بلغت ملياري دولار.
