تسريبات خطيرة.. «السيسي» وراء مذبحتي بورسعيد وماسبيرو

الخميس 15 فبراير 2018 01:02 ص

كشفت وثائق مسربة عن ضلوع جهاز المخابرات الحربية المصرية، الذي كان يرأسه اللواء «عبدالفتاح السيسي»، قبل الانقلاب العسكري 2013، في ارتكاب مجزرة استاد بورسعيد، شمال شرقي البلاد، ومذبحة ماسبيرو، وسط القاهرة.

وأظهرت وثيقة متداولة على مواقع التواصل، وصادرة عن إدارة المخابرات الحربية، بتاريخ 29 يناير/كانون الثاني 2012، إلى قسم العمليات السرية بجهاز الأمن الوطني (جهة استخباراتية داخلية)، بالتجهيز للعملية (ناصر-37)، وتأمين دخول عناصر الفرقة إلى استاد بورسعيد الرياضي، وتأمين الإخلاء لهم بعد تنفيذ المهام، في إشارة إلى المجزرة التي راح ضحيتها 74 من مشجعي النادي الأهلي في الأول من فبراير/شباط 2012 عقب مباراة لكرة القدم بين النادي المصري والأهلي، والمعروفة إعلاميًا بـ«مجزرة بورسعيد».

ويتهم المجلس العسكري الذي كان يدير البلاد، وكان الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» عضوا فيه، بتدبيرها، بسبب مشاركة رابطة «ألتراس أهلاوي» في ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.

وفي وثيقة ثانية، لم يتسن لـ«الخليج الجديد» التأكد من صحتها، والصادرة كذلك عن إدارة المخابرات الحربية، بتوقيع «السيسي»، وبتاريخ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2011، فإنه تقرر تنفيذ العملية «ظافر ماسبيرو -3» يوم الأحد 9 من الشهر ذاته، مع السيطرة على كافة وسائل الإعلام، وتغطية الحدث وفقا للتعليمات الصادرة عن الجهاز.

وتضمنت الوثيقة الثالثة، التي تشير إلى كيفية تنفيذ مجزرة ماسبيرو (مجزرة قتل فيها عشرات الأقباط)، تعليمات برفع حالة الاستعداد القصوى لـ«ظافر»(اسم كودي لمنفذي العملية)، والتمركز في نقاط الاشتباك، والدفع بعناصر «نسر» من أعلى كوبري أكتوبر قرب ماسبيرو، لعمل تغطية نيرانية بهدف الإشغال والإرباك لعناصر «فهد» و«صليب»، والثاني (رمز كودي يشير إلى ضحايا المجزرة من الأقباط)، الذين فقدوا قرابة 30 قبطيا بالقرب من محيط مبنى التليفزيون المصري الرسمي.

ووفق التعليمات التنظيمية للعملية، يمنع منعا باتا تصوير عناصر «ظافر»، وتوجيه نداءات استغانة لنجدة أفراد القوات المسلحة، والتركيز الإعلامي على أن عناصر «صليب» تعدوا بالقتل على أفراد الجيش المصري.

وتشير الوثيقة الرابعة إلى أن إدارة المخابرات الحربية، خططت لعمل دعاية مضادة بأن عناصر «صليب» يطالبون بتدخل أمريكي بريطاني لنيل حقوقهم، والعمل على إقامة دولية قبطية داخل مصر.

وتعتبر الوثائق المسربة حال صحتها أول دليل رسمي يكشف حقيقة «الطرف الثالث» المتورط في ارتكاب جرائم ومجازر بحق المصريين في اعقاب ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011.

وتأتي التسريبات الجديدة بعد نحو يومين من اعتقال رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار «هشام جنينة»، إثر الكشف عن وجود وثائق في الخارج تدين قيادات في السلطة ستظهر حال المساس برئيس الأركان الأسبق، الفريق «سامي عنان».

وكان «جنينة» وصف ما لدى رئيس الأركان الأسبق بأنه «مذهل»، وأنه سيغير مسار المحاكمات بحق قيادات «الإخوان المسلمون»، ويدين أشخاصا كثيرين في السلطة، داعيا المصريين إلى أن يفيقوا من غفلتهم، وأن ينتزعوا حريتهم.

وحذر «جنينة» في حوار خاص مع «هاف بوست»، الأحد الماضي، من إمكانية تعرض «عنان» لمحاولة اغتيال وتصفية، كما حدث مع الفريق «عبدالحكيم عامر»، (وزير الحربية المصري من 1954 حتى 1967)، محذرا في الوقت ذاته، أنه في حال المساس به فسوف تظهر الوثائق الخطيرة التي يمتلكها «عنان»، وحفظها مع أشخاص خارج مصر.

وعن طبيعة تلك الوثائق، التي وصفها بـ«بئر أسرار»، قال إنها تكشف «أزمات حقيقية مر بها المجتمع المصري، وذلك منذ وقت 25 يناير/كانون الثاني، وصولا لوقتنا هذا، ومن بينها الحقائق حول أحداث محمد محمود (مجزرة وسط القاهرة راح ضحيتها العشرات)، وكذلك تفاصيل ما جرى في مجزرة ماسبيرو (مجزرة قتل فيها عشرات الأقباط)، والمفاجأة أن تلك المستندات تكشف حقيقة الطرف الثالث الذي قام بالعديد من الجرائم السياسية بمصر عقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني، ومنها اغتيال عماد عفت (شيخ أزهري)، وكذلك تنحي (الرئيس المخلوع) مبارك، ومحاولة اغتيال عمر سليمان (مدير المخابرات العامة الراحل)، والحقيقة الخفية حول أحداث 30 يونيو/حزيران، والجرائم التي تمت بعدها».

وقبل يومين، ألقت السلطات المصرية القبض على «جنينة»، بعد بيان رسمي من الجيش يقضي بإحالته للتحقيق، وحملة هجوم عنيف شنها إعلاميون مقربون من أجهزة سيادية في البلاد، وجهوا خلالها اتهامات له بـ«الخيانة والإضرار بالأمن القومي للبلاد»، بالإضافة إلى قرار عسكري بالتحفظ على ممتلكات «عنان» وأسرته.

  كلمات مفتاحية

عبدالفتاح السيسي سامي عنان مذبحة ماسبيرو مجزرة بورسعيد المخابرات الحربية

مصر.. السلطات تطالب الكنيسة بإزالة لوح رخامي لضحايا مذبحة ماسبيرو