نشرت الجريدة الرسمية بمصر، قرار وزير الخارجية بالموافقة على نشر اتفاق التسهيل الممدد بين مصر وصندوق النقد الدولي، وتضمن خطاب الجانب المصري تعهدات بإصلاح الدعم وصولا لإلغائه، وكذلك الإشارة إلى أن قانون الخدمة المدنية يستهدف خفض زيادة بند الأجور.

كما حمل الخطاب المصري تحذيرات من مخاطر كبرى يتعرض لها البرنامج الإصلاحي قد تعرضه لخطر التراجع، بالإضافة إلى أنه ستكون هناك حاجة للحصول على تمويلات جديدة، وتجديد أجل الديون بعد انتهاء الإصلاح.

واشتملت الأوراق المرفقة بالاتفاق، المنشور في عدد الجريدة الرسمية، أمس الخميس، على موافقة مجلس النواب على الاتفاق في 27 مارس/آذار العام الماضي 2017، وتصديق رئيس الجمهورية على موافقة البرلمان، بعد 3 أيام.

كذلك تضمنت الأوراق خطاب النوايا الموقع من محافظ البنك المركزي، «طارق عامر»، ووزير المالية، «عمرو الجارحي»، والذي قدمته مصر للصندوق لدعم طلبها بإبرام الاتفاق مع الصندوق في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، حيث تعهد البنك بمواصلة إمداد الحكومة بالعملة الأج لخدمة الدين العام، وتيسير المدفوعات الحكومية مؤقتا.

وكشف خطاب «عامر» و«الجارحي» تعهد البنك بإضافة ٦ مليارات دولار، في السنة المالية، «2017- 2018»، و4 مليارات أخرى السنة التالية، والإشارة إلى أن الفجوة التمويلية حتى 2019، ستكون أقل بكثير مع احتمالات واعدة بتغطيتها، عبر دعم متعدد الأطراف وتجديد بعض الالتزامات المستحقة وقليل من التمويلات الجديدة وتوقعات بالحصول على تمويلات كبيرة من فرنسا واليابان.

وأشار الخطاب إلى أنه رغم الصعوبات التي تواجه مصر، فإن برنامج الإصلاح، والاتفاق الممدد، يمثلان فرصة قوية للتحرك لوضع اقتصادي يتناسب مع دورها الهام عربيا، ويمكنها من إغلاق صفحة الاضطرابات الاقتصادية عقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، وعلاج مشكلات النمو وإجراء إصلاحات جوهرية في سياسة سعر الصرف ودعم الوقود ومناخ الأعمال ومعوقات انخراط محدودي الدخل بالنشاط الاقتصادي.

ورغم نبرة التفاؤل في الخطاب إلا أنه ذكر أن الإصلاح الهيكلي سيستغرق وقتا، وقد يتعرض لخطر التراجع، تحت ضغط المصالح المكتسبة، وأنه ستكون هناك حاجة للحصول على تمويلات جديدة، وتجديد أجل الديون بعد انتهاء الإصلاح، عام 2019، وإن كانت الحاجة لهذا الدعم ستتناقص تدريجيا، في نفس العام.

وحذر الخطاب من مخاطر كبرى يتعرض لها البرنامج الإصلاحي والاتفاق الممدد، ما يستلزم جهدا أكبر لضمان نجاح التنفيذ، بسبب وجود ضغوط كبيرة على البنك المركزي، للحد من مرونة سعر الصرف، مشددا على ضرورة إصلاح الدعم وصولا لإلغائه، مشيرا إلى أن قانون الخدمة المدنية يستهدف خفض زيادة بند الأجور.

وتنفذ مصر ما تقول إنه «إصلاحات اقتصادية» استجابة لتوجيهات «صندوق النقد الدولي»، التي وافق بموجب هذه التوجيهات والشروط على منحها قرضا بـ12 مليار دولار، ومنحها جزءا منه، وتشمل الإصلاحات خفض الدعم الاجتماعي، وتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية.

وكانت لهذه الإجراءات تأثيرات سلبية بشكل كبير على المواطنين، ورفعت من نسبة الفقر بشكل ملحوظ، وأدت إلى ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية، وسط حالة من السخط في الشارع المصري، في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة طاحنة في الحصول على احتياجاتها الدولارية.