أشاد صندوق النقد الدولي، الجمعة، بقرار البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة 1%.

وقرر المركزي المصري، مساء الخميس، خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% على الإيداع والإقراض، إلى 17.75%، و18.75% على التوالي.

وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، «سوبير لال»، الجمعة، إن «قرار المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة 1% جاء في التوقيت المناسب».

وأضاف «لال» أن القرار «يتسق مع اتجاهات التضخم المسجلة في الأشهر الأخيرة ومع هدف البنك المركزي المصري المتمثل في خفض التضخم إلى أدنى مستوياته في عام 2018».

وتراجع معدل التضخم بمصر من 34.2 بالمائة في يوليو/ تموز 2017 إلى 17% في يناير/ كانون الثاني 2018، متأثرا بسنة الأساس.

وبدأ التضخم في مصر، موجة صعود منذ تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016.

ويتوقع المركزي المصري أن ينخفض مستوى التضخم إلى 13% منتصف 2018.

وأشار «لال» أنه «من أجل المضي قدمًا، سيتعين على قرارات السياسة النقدية بمصر أن تبقى قائمة على البيانات، كما كان الحال في السابق، مسترشدة بالهدف الأساسي المتمثل في تحقيق معدل تضخم منخفض ومستقر».

كان «المركزي المصري»، رفع أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 7 بالمائة على 3 مرات منذ تعويم الجنيه إلى 18.75% للإيداع و19.75% للإقراض، لكبح التضخم ودعم القدرة الشرائية للجنيه، قبل بدء الخفض.

وحصلت مصر على 6 مليارات دولار من إجمالي قرض صندوق النقد الدولي البالغ 12 مليار دولار. وأجرى الصندوق مراجعتين لأداء الاقتصاد المصري خلال العام 2017.

وتنفذ مصر ما تقول إنه «إصلاحات اقتصادية» استجابة لتوجيهات «صندوق النقد الدولي»، التي وافق بموجب هذه التوجيهات والشروط على منحها قرضا بـ12 مليار دولار، ومنحها جزءا منه، وتشمل الإصلاحات خفض الدعم الاجتماعي، وتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية.

وكانت لهذه الإجراءات تأثيرات سلبية بشكل كبير على المواطنين، ورفعت من نسبة الفقر بشكل ملحوظ، وأدت إلى ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية، وسط حالة من السخط في الشارع المصري، في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة طاحنة في الحصول على احتياجاتها الدولارية.