أعلنت بنوك مصرية عن طرح شهادات استثمارية جديدة ذات عائد مرتفع، حيث تبلغ مدة الشهادة الجديدة عاما واحدا، بعائد يصل إلى 17% سنوياً وسيتم توزيع عائدها بشكل ربع سنوي كل 3 أشهر، وهي الخطوة التي وصفها رؤساء بنوك بأنها تتواكب مع المتغيرات الجديدة، لاستيعاب مدخرات المصريين.

كما توقفت هذه البنوك عن إصدار شهادات العائد المرتفع ذي الـ20%، وذلك بعد أن أعلن البنك المركزي مؤخرا خفض نسبة الفائدة بنسبة 1%، بحسب صحيفة «الأهرام» المصرية في عددها الصادر السبت.

وقال رؤساء البنوك إن تخفيض سعر الفائدة خطوة تؤكد نجاح خطط الإصلاح التي بدأها البنك المركزي خلال الفترة الماضية، وبعد أن أصبحت معدلات التضخم تحت السيطرة، وتسير وفق المعدلات التي يستهدفها البنك المركزي خلال الفترة المقبلة.

وقال بنكا «الأهلي» و«مصر» إن طرح منتج الشهادة البلاتينية ذات العائد السنوى 20% ذات المدة 18 شهرا والشهادات ذات العائد 16% ذات المدة 3 سنوات قد توقف اعتباراً من نهاية عمل يوم الخميس الماضي.

وأضاف رئيس البنك الأهلي، «هشام عكاشة» أن هذه الخطوة تعكس حكمة ونجاح البنك المركزي في إدارة منظومة السياسة النقدية، وكذلك تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، وتراجع معدلات التضخم والبطالة وارتفاع معدلات النمو، وتحسن وزيادة احتياطي النقد الأجنبي.

وكشف أن إجمالي رصيد شهادات العائد المرتفع 20% التى توقفت بلغ نحو 400 مليار جنيه منذ إصدارها، فى 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، وأوضح أنه سيتم أيضا غداً طرح شهادة بلاتينية بعائد 15% يصرف سنوياً ومدتها 3 سنوات.

وشدد على أن عملاء البنك الذين اشتروا هذه الشهادات ذات العائد المرتفع مستمرون في الاستفادة من عائدها حتى تاريخ استحقاق شهاداتهم وفقاً لاستحقاق كل شهادة وسيتم إضافة قيمة الشهادة إلى حساباتهم طرف البنك عند الاستحقاق للتقدم للبنك بتعليماتهم بخصوصها في حينه.

كما أضاف أنه يتم تجديد شهادات العملاء ذات المدة 3 سنوات على ذات المنتج وفقا لسعر العائد المطبق على الشهادات عند التجديد.

وأوضح أنه يتم تباعاً مراجعة أسعار باقي الأوعية الادخارية بالجنيه المصري خلال الأيام المقبلة بما يتوافق مع قرارات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي والتي انعقدت الخميس الماضي والمتغيرات السوقية.

بدوره، قال رئيس بنك مصر، «محمد الأتربي»،إن البنك بدأ على الفور فى طرح منتجات تتواكب مع المتغيرات الجديدة، لاستيعاب مدخرات المصريين.

وأضاف أن البنك أصدر وعاء ادخاريا جديدا تحت أسهم «شهادة الملك بالجنيه المصري»؛ وهى شهادة اسمية لمدة سنة وبعائد 17% وتبدأ قيمتها من 1000 جنيه ومضاعفاتها، وتصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين بالغين وقصر بأعلى عائد على شهادات الادخار بعد إيقاف التعامل بشهادة طلعت حرب، بالإضافة الى ذلك قام البنك بتعديل العائد على شهادة القمة لتصبح 15% سنويا لمدة ثلاث سنوات، كما أنه لا مساس بأسعار الفائدة على الشهادات التي تم شراؤها قبل تطبيق النظام الجديد.

من جانبه، قال نائب رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، «عمرو كامل»، إن تخفيض الفائدة كان أمرا متوقعا ويتماشى مع السياسة النقدية الرشيدة التي استطاعت كبح جماح التضخم متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة سلسلة من التخفيضات المتتالية وأكد أنه كلما انخفضت معدلات التضخم وتراجعت أسعار الفائدة يؤدي ذلك إلى تنشيط السوق.

بدوره، رأى «يوسف بشاي»، مصرفي أول ومسؤول مصر ببنك «بي.إن.بي.باريبا» العالمي أن خفض المركزي لسعر الفائدة بـ 1% جاء متوافقا مع توقعاتنا ومتوقعا خفض سعر الفائدة بـ2% إلى 3% خلال عام 2018، وأشار إلى أن سوق السندات التي تطرحها الأسواق الناشئة مازال جاذبا وهو ما يظهر في الطروحات الكبيرة.

كما اعتبر أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات، «إيهاب الدسوقي»، أن القرار يسير في الاتجاه الصحيح وخاصة أن رفع الفائدة خلال الفترة الماضية كان بهدف محاربة التضخم.

وأشار «الدسوقي» إلى أن انخفاض الفائدة خلال الفترة المقبلة سيساهم في تشجيع الاقتراض بهدف دعم الاستثمارات ويدعم من تنافسية الصادرات المصرية في ظل أن معظم دول العالم يشهد سعر الفائدة بها انخفاضا.