أكد مسؤول بارز في وزارة المالية المصرية، أن إعداد موازنة العام المالي الجديد 2018 /2019، التي تحل في الأول من يوليو/تموز المقبل، يشهد ارتباكا بسبب تذبذب أسعار النفط عالميا، وعدم اليقين بشأن تحرك سعر صرف الدولار خلال الفترة المقبلة.

وقال المسؤول المصري: «ستظل الموازنة الجديدة رهينة التغيرات، حتى موعد تقديمها النهائي لمجلس النواب (البرلمان) نهاية مارس/آذار المقبل»، حسب «العربي الجديد».

وأضاف: «التوقعات العالمية متضاربة فيما يخص أسعار النفط، منها ما ترى صعوده لأكثر من 80 دولارا للبرميل خلال العام المقبل 2019، وأخرى ترجح استقراره عند أقل من 70 دولارا»، متوقعا أن تتسبب أسعار النفط التي ارتفعت بالأساس خلال العام المالي الجاري، في زيادة تتراوح بين 40 و50 مليار جنيه (2.2 و2.8 مليارات دولار).

وتنفذ الحكومة المصرية برنامجا للإصلاح الاقتصادي للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار، حيث قررت تعويم سعر صرف العملة، ما أدى إلى تراجع سعرها، وقلصت الدعم المقدم لأسعار الطاقة والمحروقات والمواد الاستهلاكية.

ووصل «خام برنت» القياسي حاليا، 71 دولارا للبرميل، مقابل نحو 29 دولارا في مطلع 2016، في حين يقدر مشروع الموازنة العامة لعام 2017/2018 سعر البرميل عند 55 دولارا.

وكل زيادة فى سعر برميل «خام برنت» بقيمة دولار واحد خلال العام، ترفع قيمة دعم المواد البترولية بنحو ثلاثة مليارات جنيه.

وكان صندوق النقد، في تقرير للخبراء حول المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والذي تطبقه الحكومة، والذي صدر قبل أسبوع، شدد على ضرورة العمل على خفض عجز الموازنة لاحتواء الدين العام، مقترحا جمع المزيد من الإيرادات لدفع الخدمات الاجتماعية للحاجة الماسة إليها، والتعليم، والصحة، والبنية التحتية والحد من الإعفاءات الضريبية، وجعل النظام الضريبي أكثر تقدما بأن تكون تدريجية من الأشخاص الأكثر ثراء.

ورفعت مصر رسوم الخدمات الحكومية بصورة كبيرة في مستهل العام المالي الجاري (بدأ في الأول من يوليو/تموز الماضي)، في إطار خطة لزيادة الإيرادات الضريبية وإيقاف الدعم عن الخدمات الرئيسية، ما تسبب في ارتفاع اﻷسعار بشكل جنوني، وموجة غلاء طاحنة طالت مختلف المنتجات والخدمات.