حثت الحكومة المصرية ألمانيا على بدء التفاوض لتنفيذ الشريحة الثانية من اتفاق مبادلة الديون الحالي، وكذلك العمل على توقيع اتفاق جديد للمبادلة، دون تحديد قيمته.

جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير الخارجية المصري «سامح شكري»، والقائم بأعمال وزير المالية الألماني «يانس شبان»، أمس السبت، في اليوم الثاني من مشاركته في مؤتمر ميونيخ للأمن بألمانيا، وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية.

ووقعت مصر وألمانيا في وقت سابق اتفاقا لمبادلة ديون بقيمة 170 مليون يورو (210 ملايين دولار)، وتم تنفيذ الشريحة الأولى منه، فيما لم تنفذ الشريحة الثانية بعد، دون أن يعلن عن حجم كل شريحة.

واتفاق «تبادل الديون» أحد الأدوات الهامة في سياسة التنمية بمصر، ويعمل نظامه بأن تقوم مصر بتمويل مشروعات تنموية داخل حدودها، وفي المقابل تقوم ألمانيا بتخفيف الدين بنفس المبلغ، وتم الاتفاق على أن تكون هذه المشروعات في مجال التعليم وإيجاد فرص العمل.

وعادة لا تتطرق البيانات الرسمية المصرية إلى مواعيد تنفيذ شرائح اتفاقيات مبادلة الديون مع الدول الأجنبية أو مزيد من التفاصيل عنها.

ووفق البيان، تقدم الوزير المصري بالشكر للمسؤول الألماني على المساندة الألمانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، من خلال تقديم قرض لسد الفجوة التمويلية بالموازنة بقيمة 500 مليون دولار على مدار عامي 2017 و2018.

وارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 80.8 مليار دولار في نهاية سبتمبر/أيلول 2017، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.

يشار إلى أن حجم القروض التي حصلت عليها مصر منذ وصول الرئيس الحالي «عبدالفتاح السيسي» إلى الحكم في يونيو/حزيران 2014 تجاوز ضعف الديون التراكمية لمصر منذ نحو 50 عاما، بحسب بيانات رسمية.