أوضح تقرير صحفي أن انخفاض أجور النساء في المملكة العربية السعودية، عما يتقاضاه الرجال نظير ذات الأعمال في القطاع الخاص، قد يتسبب في تهديد كفاءة سوق العمل.

وذكرت صحيفة «الحياة» في تقرير لها، أن أجور السعوديات تنخفض بالفعل عن أجور الرجال في سوق العمل السعودية بمعدل النصف، ما يجعل راتب الرجل يعادل راتب سيدتين في العمل نفسه.

ونقلت الصحيفة عن خبير اقتصادي أن وجود المشكلة في المملكة يرجع إلى انخفاض أجور السعوديات في القطاع الخاص، وأن ذلك يعود إلى أسباب عدة، منها أن الإناث يمثلن العدد الأكثر، إذ وصل معدل البطالة لديهن إلى 32.7% من إجمالي معدل البطالة، مقارنة بالذكور 7.4% من المواطنين، أي أكثر من 332%، وفقا لنشرة سوق العمل، وهذا يسهم في خفض أجورهن باعتبارها أداة من أدوات سوق العمل، على رغم التزام الإناث وكفاءتهن العالية، وبالتالي فإن قطاعات الأعمال تستقطب أعدادا أكبر بأجر أقل، بحيث يصل أجر سعوديتين إلى أجر سعودي واحد تقريبا.

وأكد المحلل الاقتصادي «عبدالرحمن الجبيري»، أن هذا يتسبب في مشكلة حقيقية في كفاءة سوق العمل، بإحداث خلل تراكمي مستقبلي إلى الأسفل في مسألة مستويات الأجور ومساراتها، كما أن قلة الفرص المتاحة أمام المرأة السعودية تجعلها تتمسك بوظيفتها أكثر من الذكور، ما يضطرها إلى قبول العمل بأي أجر، كون الفرص المتاحة لهن أقل.

وتابع: «لتقليص هذه الفجوة، يتحتم وضع حد أدنى للأجور، مع عدم التفريق بين الجنسين في مسألة الكفاءة، بل فقط في نوعية وحاجة العمل إلى أي من الجنسين، مع خلق مزيد من الفرص الوظيفية والأمان الوظيفي، وتطوير المسارات المستقبلية في الاتجاهات كافة».

وكشفت الدراسات الأخيرة بالسعودية، عن تضاعف فجوة الأجور بين الجنسين في سوق العمل السعودي بمقدار 3 مرات خلال عامين فقط بنسبة 332%، حيث كانت فجوة الأجور بين الجنسين 324 ريالا في العام 2014 لصالح الرجال، وارتفعت في 2016 لتصل إلى 1077 ريالا.

واعتبرت الدراسة التي أجرتها مؤسسة الملك «خالد» الخيرية، بحسب صحيفة «الوطن» السعودية، أواخر العام الماضي، أن مشاركة المرأة ضعيفة في سوق العمل السعودي، إذ لا تزال الفجوة واسعة بين المرأة والرجل في نسب البطالة والمشاركة الاقتصادية، حيث تشارك 22.8% من النساء اقتصاديا، مقارنة بـ79.5% من الرجال.

وأظهرت الدراسة تفاوت مشاركة المرأة في سوق العمل السعودي في توزيعها، رغم تركزها في الوظائف الإدارية العليا والمتوسطة، حيث تصل مشاركتها في وظائف «المهن العليا» إلى نسبة 33% مقارنة مع توزيع أكثر انتشارا بين المهن للرجال.

وأشارت الدراسة إلى تطرق المشاركين في حلقات حوار نظمتها المؤسسة إلى غياب اهتمام أصحاب العمل بتوظيف النساء من خلال ضعف الحوافز المقدمة للمرأة العاملة، خصوصا تلك المتعلقة بالتأمين الصحي لعائلتها، وتسهيل المواصلات، إضافة إلى عزوف أصحاب العمل عن الاستثمار في البيئة الملائمة لعمل المرأة مثل توفير الحاضنات، وتخصيص دورات مياه كافية ونظيفة، وتوفير مكان عمل مناسب ومستقل عن الرجال.

وأظهرت أن المشاركين في حلقات الحوار أرجعوا قبول النساء ببعض الوظائف غير اللائقة إلى غياب الوعي القانوني لديهن حول الحقوق والواجبات التي يكفلها النظام ويتغاضى عن تقديمها أصحاب العمل.

وأشارت إلى أن المشاركين تناولوا عزوف أصحاب العمل عن توظيف غير الشابات، والتمييز ضد المرأة المتزوجة أو الأم، كونها أسبابا لا تحكم على كفاءة ومهارات المتقدمة للعمل، حيث اقترح بعض المشاركين أن تمنع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية منشآت القطاع الخاص من تقديم أسئلة تمييزية للمتقدمات للعمل، مثل العمر، والحالة الزواجية، وعدد الأطفال.