ارتفع إجمالي أصول الصناديق العامة بالسعودية، المستثمرة في سوق الأسهم الأمريكية والأوروبية، في 2017 بنحو 33.9% مقارنة بعام 2016، لتبلغ إجمالي الأصول 1.53 مليار ريال (408 ملايين دولار).

وبلغت أصول الصناديق المستثمرة في السوق الأمريكية نحو 842.36 مليون ريال (224.62 مليون دولار) بنهاية 2017، بارتفاع بلغ نحو 26%، بما يعادل نحو 98.44 مليون ريال (26.25 مليون دولار)، مقارنة بعام 2016.

كما نمت أصول الصناديق العامة والمستثمرة في سوق الأسهم الأوروبية بنحو 44.9% بنهاية 2017، حيث بلغت 688.43 مليون ريال (183.58 مليون دولار)، مقابل 475.03 ملايين ريال (126.67 مليون دولار) بنهاية 2016، وبفارق بلغ نحو 113 مليون ريال (30.13 مليون دولار).

وبحسب تحليل لصحيفة «الاقتصادية»، فإن استثمارات الصناديق العامة في الأسهم الأمريكية والأوروبية تعادل نحو 7.3% من حجم أصول الصناديق العامة والمستثمرة في سوق الأسهم المحلية بنهاية عام 2017، فيما كانت تبلغ نحو 5.1% بنهاية عام 2016.

ووصلت نسبة استثمارات الصناديق العامة، في سوق الأسهم المحلية، إلى نحو 71.3% من إجمالي أصول الصناديق.

وبلغ عدد الصناديق العامة والمستثمرة في السوق الأمريكية والأوروبية تسعة صناديق، وذلك من أصل 168 صندوقا معتمدا من قبل هيئة السوق المالية.

في حين بلغ عدد المشتركين نحو 498 مشتركا بنهاية 2017، مقارنة بنحو 442 مشتركا بنهاية 2016، فيما بلغ إجمالي المشتركين بصناديق الاستثمار بنهاية 2017 نحو 162.69 ألف مشترك.

وتشمل أصول صناديق الاستثمار في السعودية أصولا محلية وأصولا أجنبية، يتضمن كل منها أسهما وسندات، وأدوات نقدية، وأصولا أخرى، واستثمارات عقارية.