أعلنت وزارة التجارة والاستثمار السعودية، سماح سلطات البلاد للمرأة ببدء عملها التجاري، والاستفادة من الخدمات التي تعتمدها المؤسسات الحكومية من دون الحاجة إلى موافقة من «ولي الأمر»، بهدف دعم القطاع الخاص.

وقالت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني: «الآن بإمكان المرأة البدء بعملها التجاري، والاستفادة من الخدمات الحكومية دون الحاجة لما يثبت موافقة ولي الأمر».

وصدر القرار ضمن مبادرة تحت مسمى «ما يحتاج» أطلقتها الوزارة بهدف تسهيل أعمال القطاع الخاص.

وعادة ما يطلب من المرأة موافقة «ولي أمرها»، الزوج أو الأب أو الأخ، لإنجاز معاملاتها في الدوائر الحكومية، كما أنها تحتاج إلى موافقة «ولي الأمر» للقيام بنشاطات أخرى بينها السفر إلى الخارج والدراسة.

وتحاول الحكومة، ضمن خطة «رؤية 2030»، إدخال النساء إلى سوق العمل وتحسين صورة المملكة في الخارج، مع سعيها إلى جذب الاستثمارات للتعويض عن تراجع أسعار النفط.