سيطرت أجواء متوترة على الاجتماع الذي أجراه وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي «على الغفيض» مع رؤساء 28 غرفة للتجارة والصناعة في المملكة، مساء الأحد.

وفي الوقت الذي انتقد فيه رؤساء الغرف التجارية الإجراءات الأخيرة التي أصدرتها الوزارة فيما يخص قرارات التوطين، و«الفاتورة المدمجة»، صدمهم الوزير بنبرة حادة، قائلا إن حجم البطالة في المملكة وصل إلى نسب مخيفة، وأن الأمور ستتفاقم إذا لم تتدخل الحكومة بقوة لعلاجها، بحسب صحيفة «الحياة» اللندنية.

وطالب الوزير القطاع الخاص بتحمل مسؤوليته تجاه ما يخدم اقتصادات المناطق، ويرفع مشاركة الكوادر الوطنية البشرية في منشآتهم.

وشدد على أن الإجراءات الجديدة لوزارة العمل توفر فرص وظيفية إلى آلاف الشباب العاطلين عن العمل في ظل وجود ملايين من العمالة الأجنبية.

 ووصف رجل أعمال حضر اللقاء، الأرقام التي طرحها الوزير حول نسب البطالة بأنها «مخيفة».

وأسفر اللقاء عن تشكيل فريق عمل يعمل على حل المشكلات التي تواجه الطرفين، ومن بينها العمل على وضع آلية لتحصيل المقابل المالي على العمالة الوافدة، بحيث يكون بشكل شهري بدلاً من سنوي، وكذلك السعي لتمديد فترة رفع رسوم العمالة الوافدة في برنامج التوازن المالي بالتدريج حتى عام 2025، وكذلك درس الاختلافات المناطقية بالمملكة قبل عملية توطين القطاعات.

الاجتماع ناقش أيضا وضع آلية للعقود التي تبرمها الحكومة مع شركات القطاع الخاص، بحيث يشترط سعودة بعض المهن، من خلال عقد موحد، ودرس قرارات التوطين مع القطاع الخاص قبل تطبيقها، وإعفاء المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من التوطين في السنوات الأولى لتمكينها من تطوير قدراتها، ومن ثم قدرتها على التوطين.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كشف نائب وزير العمل السعودي «أحمد الحميدان»، أن 90% من مؤسسات وشركات القطاع الخاص تهرب من توظيف السعوديين، وتعتبره الخيار الثان بعد العمالة الوافدة.

وأثارت «الفاتورة المجمعة» التي أصدرتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، قبل أسابيع، بهدف تحصيل رسوم العمالة الوافدة التي تعمل في شركات القطاع الخاص، ردود أفعال شعبية واقتصادية رافضة، معتبرين أنها تخرج المنشآت الصغيرة والمتوسطة من سوق العمل، وطالبوا بعدم جمع الاستحقاقات الشهرية مره واحدة بل استقطاعها شهريا كالتأمينات.

وفيما هاجم مستثمرون واختصاصيون اقتصاديون قرار الوزارة واتهموها بالعمل على الإضرار بالاقتصاد الكلي وتحويل رواد المشاريع والمنشآت الصغيرة إلى طالبي عمل من دون أن تحقق الهدف، دافع آخرون عنها بالقول إن الإجراء إيجابي ويسهم في الاستغناء عن العمالة الزائدة في سوق العمل السعودية، ويجنب السعودة الوهمية.

ورفعت المملكة منذ ثلاثة أعوام، من وتيرة توطين العديد من القطاعات الاقتصادية، وعززت إجراءاتها بهذا الخصوص خلال العام الجاري، بهدف خفض نسب البطالة في صفوف السعوديين إلى 7%.

وتسعى المملكة إلى توفير 450 ألف وظيفة للسعوديين، وإحلال 1.2 مليون موظف بحلول 2020.