قالت صحيفة «لوموند» الفرنسية، إن قرار تعويم الجنيه المصري قبل أكثر من عام تسبب في أزمة حادة بسوق الدواء المصري، وضررا بالغا لمرضى القلب والكلى والشلل الرعاش.

ووصفت الصحيفة، في تقرير لها، عن أوضاع سوق الدواء في مصر، تداعيات قرار تحرير سعر صرف العملة المحلية، في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، بأنها «عواقب وخيمة»، على صناعة الدواء بالدولة العربية الأكثر تعدادا سكانيا.

وأضافت: «تسبب تعويم الجنيه في اختفاء العديد من اﻷدوية الضرورية من الصيدليات والمستشفيات التي أصبحت شبه فارغة وعاجزة تقريبا عن تلبية الطلب».

ومن بين هذه اﻷدوية التي اختفت من السوق «حقن البنسلين، وأدوية الشلل الرعاش (باركينسون)، وأمراض القلب وأمراض الكلى».

ويشهد قطاع الدواء في مصر عجزا غير مسبوق، لا سيما وأن 90% من الخامات مستوردة.

ووفق رئيس مجلس إدارة شركة المستقبل لصناعة الأدوية «جمال الليثي»، فإن «100% من المواد التي يستخدمها في صناعة المضادات الحيوية ودواء السكري وكذا الآلات ومستلزمات التغليف جميعها مستوردة».

وتحتل 22 شركة متعددة الجنسيات 55% من حصص السوق المصرية في صناعة الدواء فيما تستحوذ 11 شركة حكومية على 5% منه، إلى جانب 14 ألف شركة و140 مصنعا للإنتاج المحلي يتقاسمون هذا السوق الذي تبلغ قيمته الإجمالية 60 مليار جنيه مصري.

ولفتت الصحيفة، إلى أن قطاع الدواء في مصر يستوعب عمالة تبلغ زهاء 300 ألف شخص.

وتسبب التعويم في إجبار العديد من الشركات التي تستورد المواد الخام من الخارج إلى وقف إنتاجها، وبالتالي انخفض الإنتاج بشكل كبير جراء العجز في استيراد المواد اﻷولية.

ومنذ قرار تعويم الجنيه المصري، تعاني مصر أزمات دوائية، واختفاء أصناف حيوية، فضلا عن اختلاف أسعار النوع الواحد من الدواء من صيدلية إلى أخرى.

وفي وقت سابق، رصد المركز المصري للحق في الدواء (غير حكومي)، نقصا في الأدوية تجاوز عددها الـ1420 صنفا من تعداد المسجل الرسمي (يبلغ 14 ألف صنف).