رفع صندوق النقد الدولي من توقعاته بالنسبة لمعدل النمو الاقتصادي لتركيا لعام 2018 إلى 4% ارتفاعا من 3.5%.

وبحسب تقرير التقييم الذي أعدته بعثة صندوق النقد الدولي إلى تركيا، فإن الاقتصاد التركي استعاد نشاطه وأداءه الإيجابي خلال العام المنصرم 2017، وذلك بفضل التوسع المالي والظروف الخارجية المواتية.

وكان صندوق النقد قد توقع نمو الاقتصاد التركي خلال العام الحالي بنسبة 3.5% في تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» الذي صدر في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

يذكر أن الاقتصاد التركي حقق نموا بنسبة 11.1%، في الربع الثالث من العام الماضي، وتتوقع الأوساط الاقتصادية في تركيا أن تصل نسبة النمو الإجمالي لاقتصاد البلاد إلى أكثر من 7% خلال 2017.

وسيتم الإعلان عن نسبة النمو في الربع الرابع خلال الشهر الجاري، ومن ثم الإعلان عن إجمالي نمو الاقتصاد التركي خلال عام 2017.

وتسعى الحكومة التركية إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام الحالي، وفي هذا الإطار عقد رئيس الوزراء التركي «بن علي يلدريم» لقاء مع عدد من ممثلي الشركات الأجنبية الكبرى على هامش مؤتمر ميونخ للأمن في ألمانيا، ودعاهم إلى الاستثمار في بلاده.

وقالت مصادر في رئاسة الوزراء التركية، إن «يلدريم» أطلع ممثلي الشركات الأجنبية على الفرص الاستثمارية في تركيا، إضافة إلى التسهيلات التي تقدمها حكومته للمستثمرين الأجانب.

وأكد «يلدريم» لممثلي الشركات الأجنبية، مواصلة حكومته إجراء إصلاحات هيكلية شاملة في بنية الاقتصاد خلال الفترة المقبلة، واستمرارها كذلك في تنفيذ مشاريع البنية التحتية الرئيسية.

وأشار «يلدريم» إلى الاستقرار، الذي يتمتع به الاقتصاد التركي، موضحا أن اقتصاد بلاده يحافظ على متانته رغم الظروف الإقليمية السيئة التي تحيط بتركيا.

وكانت تركيا استقبلت أكثر من 7.4 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال العام الماضي.

وبحسب بيانات للبنك المركزي التركي، جاءت الحصة الأكبر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تركيا من البلدان الأوروبية، حيث بلغت نحو 5 مليارات دولار، بزيادة نسبتها 2.4%، مقارنة بعام 2016.

وتراجعت الاستثمارات المباشرة المقبلة من الدول الآسيوية، خلال العام الماضي، التي تمثل أكبر حصة من الاستثمارات في تركيا بعد أوروبا، بنسبة 22.8%، لتصل إلى 1.7 مليار دولار.

وبلغ تدفق الاستثمارات المقبلة من الأمريكيتين نحو 214 مليون دولار، ومن أفريقيا نحو 43 مليون دولار، ومن أستراليا نحو 459 مليون دولار.