قرر مركز تحكيم دولي، تغريم مصر أكثر من مليار دولار لصالح شركة غاز بعد إلغائها عقد توريد الغاز مع شركة تدير أنبوبا يوصل الغاز لـ(إسرائيل).

وبحسب صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، الإثنين، فإن «مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي قضى بتغريم مصر 1.03 مليار دولار لصالح شركة غاز شرق المتوسط، لقيامها بإلغاء عقد توريد الغاز مع الشركة، التي تدير الأنبوب الذي كان يوصل الغاز لـ(إسرائيل)».

وقضى الحكم بأن شركة شرق المتوسط للغاز، وهي الشركة التي تدير خط الأنابيب الذي كان يسلم الغاز إلى (إسرائيل)، ينبغي أن تحصل على تعويض بقيمة 1.033 مليار دولار فضلا عن الفوائد.

وقال مركز التحكيم في قراره إنه «جاء بعد قضاء لجنة قانون التجارة الدولية، التابعة للأمم المتحدة، بأن شركة الغاز الطبيعي، وشركة جنرال بيتروليوم المصريتين، قد انتهكتا بنود معاهدة التجارة المصرية البولندية التي تحمي المستثمرين».

وجاء الحكم بعد نزاع طويل استمر ست سنوات، منذ أن قطعت شركات الغاز المصرية إمداداتها بالغاز إلى (إسرائيل) في عام 2012.

ويتزامن الإعلان عن القرار مع إعلان وزير الطاقة الإسرائيلي «يوفال شتاينتز»، بتوقيع اتفاقية تصدير غاز لمصر تصل قيمتها 15 مليار دولار.

الاتفاقية ذاتها، وصفها رئيس الوزراء الإسرائيلي «بنيامين نتنياهو»، بـ«يوم عيد». (طالع المزيد)

وقال «نتنياهو»، في تصريح مكتوب: «أرحب بهذه الاتفاقية التاريخية التي تم الإعلان عنها للتو والتي تقضي بتصدير غاز طبيعي إسرائيلي إلى مصر».

وبعد أن كانت مصر تصدر الغاز الطبيعي لـ«إسرائيل» بموجب اتفاق منذ منتصف تسعينات القرن الماضي، انهار الاتفاق عام 2012، إثر هجمات متكررة على الخط في شبه جزيرة سيناء، لتتحول مصر إلى مستورد للغاز. ‎

وكما فعلت مصر في التسعينات بتصدير الغاز الطبيعي عبر شركة البحر المتوسط، لرجل الأعمال المصري «حسين سالم»، يتكرر الأمر ثانيا، حيث تستورد شركة «دولفتيوس» القابضة المصرية، الغاز (الإسرائيلي)، وهي شركة مملوكة لمجموعة من رجال الأعمال، على رأسهم «علاء عرفة»، وهو رجل أعمال في مجال النسيج وأحد المستفيدين من اتفاقية «الكويز» التي تعمل على توثيق العلاقة مع (إسرائيل).