تهرب المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول المصرية «حمدي عبدالعزيز»، من التعليق على صفقة بين شركة مصرية خاصة و(إسرائيل) لاستيراد الغاز من تل أبيب، مشيرا إلى أن الوزارة لا تمتلك تفاصيل عن الصفقة.
وقال المسؤول المصري في بيان، تناقلته الصحف المصرية، إنه وفقا لما نشر في المواقع الإلكترونية حول توقيع اتفاقية بين شركات خاصة لاستيراد غاز من الخارج، ليس لدى وزارة البترول تعليق على أي مفاوضات أو اتفاقيات تخص شركات القطاع الخاص بشأن استيراد أو بيع الغاز الطبيعي.
وأضاف: «بخلاف تأكيد وزارة البترول بأنه سيتم التعامل مع أي طلبات تصاريح أو تراخيص ستقدم من قبل القطاع الخاص وفقا للوائح المطبقة».
وأوضح أن ذلك فى ضوء أن مصر تمضي قدما لتنفيذ استراتيجيتها لتصبح مركزا إقليميا لتجارة وتداول الغاز، إضافة إلى أن الحكومة اتخذت خطوات لتحرير سوق الغاز ووضع إطار تنظيمى يسمح لشركات القطاع الخاص بتداول وتجارة الغاز وتخضع للاشتراطات والموافقات من قبل الجهاز التنظيمي لأنشطة سوق الغاز.
وأشار إلى أن قطاع البترول حريص على تسوية أي نزاع حقيقى بشروط تعود بالفائدة على جميع الأطراف.
وأعلن زير الطاقة الإسرائيلي «يوفال شتاينتز»، في قت سابق اليوم، توقيع اتفاقية تصدير غاز لمصر تصل قيمتها 15 مليار دولار.
الاتفاقية ذاتها، وصفها رئيس الوزراء الإسرائيلي «بنيامين نتنياهو»، بـ«يوم عيد».
ورحب رئيس الوزراء الإسرائيلي «بنيامين نتنياهو» بتوقيع اتفاقية تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر، قائلا إنه «يوم عيد».
ويأتي الإعلان عن توقيع الاتفاق، في ظل تصريحات رسمية مصرية متكررة عن تحقيق الاكتفاء الذاتي نهاية العام الحالي، ووقف الاستيراد من الخارج بحلول 2019.
وبعد أن كانت مصر تصدر الغاز الطبيعي لـ«إسرائيل» بموجب اتفاق منذ منتصف تسعينات القرن الماضي، انهار الاتفاق عام 2012، إثر هجمات متكررة على الخط في شبه جزيرة سيناء، لتتحول مصر إلى مستورد للغاز.
وكما فعلت مصر في التسعينات بتصدير الغاز الطبيعي عبر شركة البحر المتوسط، لرجل الأعمال المصري «حسين سالم»، يتكرر الأمر ثانيا، حيث تستورد شركة «دولفتيوس» القابضة المصرية، الغاز (الإسرائيلي)، وهي شركة مملوكة لمجموعة من رجال الأعمال، على رأسهم «علاء عرفة»، وهو رجل أعمال في مجال النسيج وأحد المستفيدين من اتفاقية «الكويز» التي تعمل على توثيق العلاقة مع (إسرائيل).
