أبرمت كلا من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، في مصر، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، ومجموعة «ماجد الفطيم»، الإماراتية، بروتوكول تعاون لإنشاء 100 متجر «كارفور» فى محافظات الجمهورية.

ولم يعلن الجانبان عن قيمة المشروع، وحجم التسهيلات الممنوحة للجانب الإماراتي.

وقع عن الجانب المصري، أمس الإثنين، وزيرة الاستثمار الدكتورة «سحر نصر»، ومدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، اللواء «مصطفى أمين»، والرئيس الإقليمى لشركة «ماجد الفطيم»، «عبدالله النقراشي»، وذلك بحضور عدد من قيادات الجيش المصري.

وقالت «نصر» إن هذة الاتفاقية فى إطار «تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بضخ استثمارات جديدة تدعم توفير السلع بمختلف أنواعها بما فيها السلع التموينية الأساسية للمواطن المصرى بجودة عالية وأسعار مخفضة».

وأضافت: «يأتي اختيار جهاز مشروعات الخدمة الوطنية نظرا لامكانياته العالية وقدرته على تنفيذ الأعمال التى توكل إليه فى المواقيت المحددة بالاضافة إلى دوره الاستراتيجى فى السعى الدائم لتخفيف الأعباء على المواطن المصرى بجميع الوسائل»، وفق صحف مصرية.

وتعمل شركة «ماجد الفطيم» في 14 سوقا حول العالم، وهي تمتلك وتدير حاليا 19 مركز تسوق و12 فندقا و3 مشاريع مدن متكاملة بالإضافة إلى عدد من المشاريع قيد الإنشاء.

كما تمتلك الشركة حق امتياز الاستخدام الحصري لاسم متاجر «كارفور» في 38 سوقا في الشرق الأوسط وأفريقيا ووسط آسيا.

والمشروع ليس الأول من نوعه الذي يتم إسناده للجيش المصري، وسط توسع لافت في استثماراته الاقتصادية، في مجال المطاعم والمطابخ، وخدمات توريد الطعام والمشروبات، والأغذية والسلع الأساسية.

وخلال نحو 4 أعوام من حكم «السيسي»، ومنذ الانقلاب العسكري منتصف العام 2013، بدأت سيارات ومنافذ القوات المسلحة المنتشرة في الشوارع في بيع المواد الغذائية، واللحوم والخضروات.

والمنافذ المنتشرة في محافظات مصر، يديرها مجندون يؤدون الخدمة العسكرية، وتبيع (اللحوم، البط، الأوز، الدواجن، العسل، المربى، الجبن، الألبان، السكر، الأرز، المعكرونة).

ويصعب حصر امتدادات الإمبراطورية الاقتصادية المملوكة للجيش المصري، وسط تقديرات تقول إن «الجيش يسيطر على ما يتراوح بين 50 و60% من الاقتصاد».