أعلنت وزارة المالية السعودية، اليوم الثلاثاء، أنها باعت صكوكا محلية بقيمة 7.22 مليار ريال (1.93 مليار دولار) في عملية بيع شهرية من خلال إعادة فتح إصدار كان قد طرح الشهر الماضي.

وباعت المملكة صكوكا أجلها 5 سنوات بقيمة 5.37 مليار ريال، وأخرى لأجل 7 سنوات بقيمة 1.70 مليار ريال، بالإضافة إلى صكوك لأجل 10 سنوات بقيمة 150 مليون ريال.

وكانت الوزارة باعت الشهر الماضي صكوكا محلية بقيمة 5.85 مليار ريال.

وفي ذات السياق، كشفت الوزارة عن الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين الإضافية على إصدارها المحلي عبر إعادة فتح طرحها الخامس الذي تم في يناير/كانون الثاني الماضي، تحت برنامج صكوك حكومة السعودية بالريال، حيث تم تحديد حجم الإصدار بنحو 7.2 مليارات ريال، ليصل حجم إصدار يناير/كانون الثاني 2018 الكلي إلى نحو 13.1 مليار ريال.

كما كشفت المالية السعودية عن إجراء مفاوضات مع «مؤسسة النقد العربي السعودي» (ساما) وهيئة السوق المالية والمصارف التجارية؛ لوضع الترتيبات النهائية لطرح صكوك الأفراد، على أن يتم الإعلان عنها خلال الأسابيع المقبلة.

وخلال 2017، ارتفع الدين العام السعودي بنسبة 38%، إلى 438 مليار ريال (116.8 مليارات دولار)، مقابل 316.5 مليار ريال (84.4 مليارات دولار) بنهاية العام 2016.

وشكل الدين السعودي 17% من الناتج المحلي في 2017، فيما كان 13.1% في 2016.

وانقسمت ديون 2017، إلى 53.6 مليارات ريال (14.3 مليارات دولار) صكوك محلية، و33.7 مليارات ريال (9 مليارات دولار) صكوك خارجية، و46.8 مليارات ريال (12.5 مليار دولار) سندات خارجية.

وتعاني السعودية، التي تعد أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، في الوقت الراهن، من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كانت عليه منتصف 2014.