قالت مصادر مصرية، إن أولى دفعات الغاز الإسرائيلي ستصل إلى مصر خلال مدة زمنية تتراوح ما بين 10 و 12 شهرًا.

ووفق الإعلامي المصري «شريف عامر»، من خلال برنامجه «يحدث في مصر»، المذاع على قناة «إم بي سي مصر»، فإن الحكومة المصرية ليست مساهمة في الشركة أو عملية استيراد الغاز من (إسرائيل)، ولن تكون الجهة المستهلكة للغاز.

وعلى غرار تصدير الغاز الطبيعي عبر شركة البحر المتوسط، لرجل الأعمال المصري «حسين سالم»، يتكرر الأمر ثانيا، حيث تستورد شركة «دولفتيوس» القابضة المصرية، الغاز (الإسرائيلي)، وهي شركة مملوكة لمجموعة من رجال الأعمال، على رأسهم «علاء عرفة»، وهو رجل أعمال في مجال النسيج وأحد المستفيدين من اتفاقية «الكويز» التي تعمل على توثيق العلاقة مع (إسرائيل).

وقال «عامر»، أمس الإثنين، إن الاتفاقية تقوم على شراء فوائض الشركات الإسرائيلية من الغاز، وتقوم على شراء الغاز من حقلين إسرائيليين أحدهما يعمل منذ 4 سنوات.

وأضاف أنه توجد فترة سماح 6 أشهر قبل سداد الشركة قيمة دفعات الغاز، كما أن الشركة ستدفع للحكومة مقابل استخدامها خط الغاز بين مصر و(إسرائيل).

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، «بنيامين نتنياهو»، قد قال عن الاتفاقية إنها «يوم عيد لـ(إسرائيل)»، مضيفا أنها «ستدخل المليارات إلى خزينة الدولة الإسرائيلية، التي ستصرف لاحقا على التعليم والخدمات الصحية والرفاهية لمصلحة المواطنين الإسرائيليين، بما يعزز من أمن تل أبيب، واقتصادها، وعلاقاتها الإقليمية».

وأعلنت شركة «ديليك» للحفر أن الشركاء في حقلي الغاز الطبيعي الإسرائيليين «تمار» و«لوثيان» وقعوا اتفاقات مدتها عشر سنوات، على أن تجري دراسة خيارات عدة لنقل الغاز إلى مصر، من بينها استخدام خط أنابيب غاز شرق المتوسط، والذي كان يتم من خلاله نقل الغاز المصري لـ(إسرائيل) قبل اندلاع ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011.

ونقلت صحيفة «الجروزاليم بوست»، الإسرائيلية، عن الشركة قولها إنه سيتم تزويد شركة «دولفتيوس» المصرية بـ7 مليارات متر مكعبة من الغاز سنويا.

ويقع «تمار»، الذي اكتشف في عام 2009، على مسافة 90 كيلومترا قبالة الساحل الشمالي لـ(إسرائيل)، ويحتوي على ما يقدر بعشرة تريليونات قدم مكعبة من الغاز الطبيعي.