أصدرت محكمة جنايات جنوب القاهرة، الثلاثاء، قرارا بإدراج المرشح الرئاسي السابق رئيس حزب مصر القوية، «عبدالمنعم أبوالفتوح»، على قوائم الإرهابيين.

واستند الحكم الصادر عن المحكمة، برئاسة المستشار «مصطفى محمود عبدالغفار»، إلى مذكرة نيابة أمن الدولة العليا، التي تم عرضها على النائب العام، وتتهم «أبوالفتوح» ومن معه بالانضمام إلى «جماعة أسست على خلاف القانون تستهدف الإضرار بمصالح الدولة المصرية».

وشمل قرار الإدراج 15 آخرين، دون الإعلان عن هوياتهم، وفق صحف مصرية.

وتتضمن الآثار القانونية المترتبة على إدراج شخص على «قائمة الإرهابيين» في مصر، المنع من التصرف في أمواله وممتلكاته السائلة أو المنقولة، وإدراجه على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وسحب جواز السفر الخاص به أو إلغاءه ومنعه من إصدار جواز سفر جديد، وفقدانه لشرط حسن السمعة والسيرة اللازمة لتولي الوظائف العامة أو النيابية.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا، أصدرت قرارا بحبس «أبوالفتوح»، لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات، بدعوى نشر وإذاعة أخبار كاذبة، عقب توجيهه انتقادات حادة في حوارات متلفزة للرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي».

وكان رئيس حزب مصر القوية، شكك في التوكيلات التي حصل عليها «السيسي» لتأييده للترشح لولاية ثانية.

وقال «أبوالفتوح» في حوار مع برنامج لـ«توقيت مصر» بثته «بي بي سي»، إن جهاز الأمن الوطني (جهة استخبارات داخلية)، تصدر تهديدات لأصحاب المحال التجارية بعمل توكيلات لصالح «السيسي».

وعن دعوته لوقف الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في شهر مارس/آذار المقبل، قال رئيس حزب مصر القوية إنه لا يسعى إلا للوصول لانتخابات نزيهة يشهد العالم لها بالحياد والشفافية كما كان الحال في انتخابات عام 2012.

وأكد «أبوالفتوح» المعتقل منذ الأربعاء الماضي، عقب عودته لمصر من بريطانيا، أنه «لا توجد انتخابات رئاسية من الأساس»، وأنه أي «السيسي» يسير على مبدأ «يا أحكمكم يا أقتلكم وأحبسكم»، بحسب تصريحاته لقناة «الجزيرة».

واعتقل «أبوالفتوح» في عام 1981 في عهد الرئيس المصري «أنور السادات» ضمن اعتقالات سبتمبر/أيلول الشهيرة وذلك بسبب موقفه من معاهدة كامب ديفيد، ثم اعتقل مرة أخرى في عهد الرئيس المصري المخلوع «محمد حسني مبارك» بسبب انتمائه للجماعة ونشاطاته السياسية، وحوكم في المحاكم العسكرية التي كان يحال إليها أعضاء جماعة «الإخوان المسلمون» عندما كان يشغل منصب الأمين العام المساعد لاتحاد الأطباء العرب عام 1996 وسجن لمدة خمس سنوات.

و«أبوالفتوح» أحد أبرز السياسيين بمصر، وكان مرشحًا للرئاسة في انتخابات 2012، وحصل على نحو 4 ملايين صوت، وتم توقيفه لأكثر من مرة في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك (1981-2011)، وكان أحد رموز جماعة الإخوان المسلمين، قبل أن يستقيل منها، ويخوض السباق الرئاسي المذكور مستقلا.

والآثار القانونية لقرار الإدراج على «قائمة الإرهابيين» في مصر، محددة المدة بما لا يتجاوز الثلاث سنوات حتى يصدر حكم جنائي نهائي وبات من القضاء باعتبار الشخص المندرج على «قوائم الإرهاب» مدان فعليا في إحدى القضايا المتعلقة بالإرهاب، وإلا وجب رفع اسمه من «قائمة الكيانات الإرهابية» ما لم تصدر محكمة الجنايات قرارا آخر عقب انتهاء مدة الثلاث سنوات بإدراجه على «القوائم الإرهابية» لمدة مماثلة.