اعتبرت وزارة البترول المصرية، الثلاثاء، أن استقبال الغاز الإسرائيلي جزء من الحلول المطروحة، للتوصل إلى اتفاق بشأن قضايا التحكيم بين الشركات، فضلا عن تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة.

يأتي ذلك في سياق محاولات القاهرة تبرير صفقة ضخمة عقدتها شركة مصرية خاصة، الإثنين، لاستيراد الغاز من (إسرائيل)، بقيمة 15 مليار دولار على مدى 10 سنوات، التي أثارت انتقادات واسعة في الشارع المصري.

ومما أعطى تلك الانتقادات زخما أن الصفقة المذكورة جاءت في وقت كانت الحكومة المصرية تتحدث فيه عن استعدادها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز، والتوجه للتصدير بعد اكتشاف الغاز بكميات ضخمة في حقل «ظهر» بالبحر المتوسط.

وأضافت أن مصر «تنفذ استراتيجيتها لتصبح مركزا إقليميا للطاقة، ويشمل ذلك استقبال الغاز من عدة دول في شرق البحر المتوسط (شمال)، ومنها إسرائيل وقبرص الرومية».

ولفتت إلى أن قانون تنظيم سوق الغاز الجديد، يسمح للشركات بشراء الغاز واستيراده وإعادة بيعه، سواء في السوق المحلية أو إعادة تصديره من خلال محطات الإسالة.

وفي أبريل/نيسان 2017، قضت محكمة سويسرية بتغريم مصر ملياري دولار لمصلحة شركة الكهرباء الإسرائيلية؛ بسبب «المسؤولية عن الأضرار الناجمة عن الهجمات المتكررة على خط الأنابيب الذي كان يزود إسرائيل بالغاز المصري».

والإثنين، أعلنت شركة «ديليك» الإسرائيلية توقيع اتفاقية لتوريد الغاز الإسرائيلي إلى شركة «دولفينوس» المصرية (خاصة)، بقيمة 15 مليار دولار على مدى 10 سنوات.

وكانت مصر تصدر الغاز الطبيعي إلى (إسرائيل) منذ 2008، بموجب اتفاق مدته 20 عاما، وانهار في 2012 بعدما تعرض خط أنابيب الغاز لعدة هجمات من مسلحين بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.

وقال وزير البترول المصري «طارق الملا»، أمس، إن بلاده لا تمانع استيراد القطاع الخاص للغاز الطبيعي من (إسرائيل) مقابل ثلاثة شروط، تتمثل في «موافقة الحكومة، وأن يحقق الغاز المستورد قيمة مضافة للاقتصاد المصري، فضلا عن تسوية قضية التحكيم بين البلدين».

ورحب رئيس الوزراء الإسرائيلي، «بنيامين نتنياهو»، بتوقيع اتفاقية تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر، قائلا إنه «يوم عيد».