توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، انتعاش اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، وتحقيق نمو بين 2% إلى 3% خلال العام الجاري.

جاء ذلك خلال لقاء صحفي عقدته الوكالة، الثلاثاء، في دبي.

وأكدت الوكالة أن الانخفاض النسبي في أسعار النفط والغاز، وتصاعد المخاطر الجيوسياسية أثر على الأداء الاقتصادي والمالي لدول الخليج خلال 2017، وستواصل تلك العوامل الضغط على اقتصادات المنطقة بالعام الجاري.

وتابعت: «على الرغم من تحسن أسعار النفط في العام الماضي والجاري، إلا أن الميزانيات الحكومية للدول الخليجية ستسجل عجزا».

ويضم مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط في تمويل إيرادات موازناتها، كلا من السعودية، والإمارات، والكويت، والبحرين، وقطر، وسلطنة عمان.

وقال البنك الدولي الشهر الماضي، إن الإصلاحات الداعمة للقطاعات غير النفطية، وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية بدول مجلس التعاون الخليجي، ستدعم ارتفاع النمو من 0.7% في 2017 إلى 2% العام الجاري.

وخلال المؤتمر، رجح «محمد دمق»، الرئيس العالمي للصيرفة الإسلامية لدى وكالة «ستاندرد آند بورز»، أن يرتفع سعر برميل النفط إلى 60 دولارا في 2018، ثم ينخفض إلى 55 دولارا في العام المقبل.

وأوضح «دمق» أن «المخاطر الجوسياسية ستؤثر على مستهدفات النمو وجودة الأصول المالية بالمنطقة، إلا أن الأوضاع المالية للمصارف الخليجية ستشهد استقرارا بالنصف الثاني من 2018».

وتوقع نمو الإقراض في منطقة الخليج إلى ما بين 3% و4% في العام الحالي، بدعم من المبادرات الاستراتيجية مثل معرض إكسبو دبي 2020، ورؤية السعودية 2030، وارتفاع الإنفاق الحكومي في الكويت بدعم من رؤية 2035.

ويرى أن المخاطر الرئيسية للبنوك تتضمن نمو القروض المتراكم، وارتفاع تكلفة المخاطر، وانخفاض الربحية.

وتابع «معظم تقييماتنا للبنوك تحمل توقعات مستقبلية مستقرة، إلا البنوك القطرية التي تحمل نظرة سلبية»، مضيفا أن تطور المقاطعة سيحدد جدارة الائتمان في المستقبل.

وقدر المسؤول لدى «ستاندرد آند بورز»، حجم الودائع الخليجية التي تم سحبها من القطاع المصرفي القطري بنحو 22 مليار دولار، مشيرا أن الحكومة القطرية ضخت 43 مليار دولار لدعم نظامها المصرفي حتى 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وتعصف بالخليج أزمة بدأت في 5 يونيو/حزيران الماضي، إثر قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر بدعوى «دعمها للإرهاب»، وهو ما تنفيه الدوحة.

وفرضت تلك الدول عقوبات اقتصادية شملت إغلاق مجالها الجوي أمام الطيران القطري والحدود البحرية والجوية.