كشفت وزارة الكهرباء المصرية عن اعتزامها زيادة أسعار الكهرباء على المستخدمين في أوائل يوليو/تموز المقبل، أي مع بداية العام المالي الجديد.

ويبدأ العام المالي في مصر في 1 يوليو/تموز من كل عام، وينتهي في الثلاثين من يونيو/حزيران في العام الذي يليه.

وتأتي هذه الزيادة (مع سلسلة سابقة مماثلة من رفع الأسعار) ضمن برنامج إصلاحي وشروط لـ«صندوق النقد الدولي» برفع الدعم في مصر مقابل قروض، وسبق أن كشف الصندوق في أكتوبر/تشرين الأول الماضي أن خطة تحرير أسعار الطاقة في مصر بشكل كامل تنتهي في 2019.

وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء «أيمن حمزة»، إن الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء تأتي طبقا تأتي للخطة الموضوعة منذ عام 2014.

وأضاف، خلال مداخلة ببرنامج «الطريق إلى الاتحادية»، المُذاع عبر فضائية «أون لايف»، مساء الثلاثاء قائلاً: «نهتم بالشفافية والوضوح لكل الإجراءات التي تتم، ونقدر أعباء المواطنين، وتحريك الأسعار لتلبية الاحتياجات».

وكشف «حمزة» عن أنه «كان من المفترض أن ننتهي من عملية رفع الدعم في 2019، وأضفنا 3 سنوات حتى 2022، ونرفع الدعم من على كاهل الدولة لتوجيهه لنقاط وتنمية أخرى، حيث سيظل هناك دعم تبادلي، حيث سيتم رفع الدعم عن كثيفي استخدام الطاقة لصالح محدودي الدخل».

وتابع: «الدعم التبادلي بين الشرائح الكثيفة والقليلة، ورفعه من على كاهل الدولة»، موضحًا أن الدعم الموجه للقطاع قيمته حاليًا 52 مليار جنيه، مضيفًا: «اقتصادنا يتعافى، ولا تنمية من غير كهرباء».

وتنفذ مصر ما تقول إنه «إصلاحات اقتصادية» استجابة لتوجيهات «صندوق النقد الدولي»، الذي وافق بموجب هذه التوجيهات والشروط على منحها قرضا بـ12 مليار دولار، ومنحها جزءا منه، وتشمل الإصلاحات خفض الدعم الاجتماعي، وتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية.

وكانت لهذه الإجراءات تأثيرات سلبية بشكل كبير على المواطنين، ورفعت من نسبة الفقر بشكل ملحوظ، وأدت إلى ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية، وسط حالة من السخط في الشارع المصري، في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة طاحنة في الحصول على احتياجاتها الدولارية.