طالب أربعة عراقيين من ضحايا فضيحة إساءة معاملة المعتقلين في سجن «أبو غريب» في العراق بمحاكمة الشركة الأميركية الخاصة التي تولت الاستجواب وعمليات التعذيب.

وبعد صدور أحكام بالسجن على 11 جندياً أميركياً بين 2004 و2006، طلب أربعة من ضحايا فضيحة التعذيب في السجن في محكمة الكسندريا في ولاية فيرجينيا (شرق الولايات المتحدة) برفع دعوى ضد شركة «كاسي انترناشيونال»، للمطالبة بتعويض عن المعاملة السيئة التي تعرضوا لها في 2003 أثناء احتجازهم في هذا السجن.

وقال محاميهم «باهر عزمي» أمام المحكمة: «لدينا شهادات عدة تكشف أن موظفي المجموعة كانوا يديرون جنود الليل».

فيما قال المدير القانوني لمركز الحقوق الدستورية: «لا جدال في أنه لم تكن هناك قيادة (عسكرية) عندما وقعت هذه الأعمال الدنيئة، ولم يكن الجيش يسمح بأي منها».

وكانت محكمة استئناف في فيرجينيا سمحت في نهاية حزيران/ يونيو 2014 بمحاكمة الشركة الخاصة التي وقّع الجيش الأميركي عقداً معها للقيام بعمليات الاستجواب. لكن محامي الشركة «جون أوكونور» قال إن «الولايات المتحدة غيّرت رأيها للتو في قضايا سوء المعاملة. فالأمور تتغير باستمرار، وما حدث حينذاك حدث وفق ذهنية مختلفة تماماً».

وأضاف أن «الجيش كان يمارس إشرافاً كاملاً، وأن تقنيات الاستجواب هذه مسموح بها، وكانت هناك خطة موضوعة لكل جلسة استجواب»، مشيراً إلى أنه لا يعرف ما إذا كان موظفو الشركة تعاملوا حتى مع المدعين. وتعرض المعتقلون الأربعة في أبو غريب لصدمات كهربائية وأعمال عنف جنسية وحرمان من النوم والهواء والمياه وأجبروا على التعري، بحسب ما ذكر «مركز الحقوق الدستورية».